وزير التجارة طارق قابيل يرأس اجتماع المجلس الأعلى للصناعات النسيجية

أعلن المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة أهمية التوسع في الاستثمار الزراعي لضمان توفير احتياجات الصناعة المصرية من الأقطان بخاصة في ظل زيادة الاعتماد على القطن قصير التيلة، مع أهمية تعظيم الاستفادة من القطن المصري طويل التيلة والذي يمتلك سمعة دولية واسعة.

وجاء ذلك خلال ترأس الوزير لاجتماع المجلس الأعلى للصناعات النسيجية والذي حضره وزيري الزراعة وقطاع الأعمال العام، حيث تناول الاجتماع الوضع الحالي لصناعة الغزل والنسيج في مصر وكذلك الرؤية المقترحة لتطوير هذه الصناعة الحيوية.

 وقال قابيل إن الاجتماع استعرض جهود وزارات الصناعة والزراعة وقطاع الأعمال في وضع استراتيجية متكاملة للصناعات النسيجية بدءً من زراعة القطن ووصولًا إلى المنتج النهائي سواءً ملابس جاهزة أو مفروشات، لافتًا إلى أن هناك تنسيق كبير بين الوزارات الثلاث لتحقيق التكامل فيما بينهم بما يضمن تطوير هذه الصناعة الحيوية والتي تمثل أحد أهم الصناعات الاستراتيجية التي تلقى اهتمام الحكومة والرئيس شخصيًا.

ولفت الوزير إلى أن الاجتماع أكد أيضًا على أهمية جذب استثمارات جديدة في مجال صناعة الغزل والنسيج ومنحها حوافز استثمارية مميزة لتعظيم القيمة المضافة للقطن المصري ومنتجاته، مشيرًا إلى أن الوزارة قامت بطرح اإشاء 3 مدن نسيجية ،فضلًا عن طرح أراضي صناعية في مدينتي كفر الدوار والمحلة بإجمالي مساحة 255 ألف متر مربع لإقامة مشاريع في مجال الصناعات النسيجية.

وأوضح وزير التجارة والصناعة أن هناك 255 منشأة نسيجية حصلت على تراخيص صناعية خلال العام الماضى بإجمالي استثمارات بلغت نحو 2.3 مليار جنيه وأتاحت نحو 51 ألف فرصة عمل، مشيرًا إلى أن الإجراءات التي اتخذتها الوزارة مطلع العام الماضي بشأن ترشيد الواردات ساهمت أيضًا في انخفاض معدلات استيراد المنتجات النسيجية من 768 مليون دولار في عام 2016 لتصل إلى 200 مليون دولار مع نهاية عام 2017 وهو ما منح فرصة كبيرة للصناعة المحلية في زيادة طاقتها الإنتاجية سواءً لتلبية احتياجات السوق المحلي أو لزيادة معدلات التصدير.

 ويتعلق بالإجراءات التي اتخذتها وزارة التجارة والصناعة لحماية شعار القطن المصري، أوضح قابيل أن الوزارة تعكف حاليًا على تطوير المنظومة الحالية للقطن المصري من خلال وضع سياسات ترويجية جديدة، وفقًا للمستجدات العالمية لتنشيط هذا القطاع، فضلًا عن وضع إجراءات من شأنها حماية علامة القطن المصري وقصر استخدامه على المنتجات 100% قطن مصري من خلال وضع آلية جديدة تعتمد على استخدام تحليل البصمة الوراثية "DNA "  لتتبع الشركات والموردين التي تعرض منتجات حاملة لعلامة القطن المصري.

وأشار الدكتور عبد المنعم البنا وزير الزراعة واستصلاح الأراضي إلى أن الوزارة أطلقت حملة قومية للقطن المصري تضمنت استنباط 3 أصناف جديدة وهو ما ساهم في زيادة المساحات المنزرعة من القطن حيث بلغت 220 ألف فدان ونستهدف الوصول بها إلى 250 ألف فدان، وقال إن وزارة الزراعة حريصة على رفع كفاءة وانتاجية الفدان المنزرع من القطن بما يساهم في تلبية احتياجات الصناعة المصرية بأسعار مناسبة، مؤكداً في هذا الاطار ان الوزارة لا تمانع من زيادة المساحات المنزرعة من القطن قصير التيلة وبصفة خاصة في الصعيد.

ولفت البنا إلى أن الوزارة بصدد الموافقة على فتح مناشئ جديدة لاستيراد بذور القطن حيث يجري حاليًا دراسة السماح للاستيراد من منشأين جديدين، وهما الهند وأستراليا إضافة إلى المناشئ المعتمدة لدي الوزارة، كما أشار الدكتور أشرف الشرقاوي وزير قطاع الأعمال العام إلى أن الوزارة قامت بتنفيذ خطة متكاملة لتطوير منظومة المحالج والتي تتبع الشركة القابضة للغزل والنسيج حيث تم طرح مناقصة دولية وتم بالفعل إجراءات ترسيتها على إحدى كبريات الشركات الهندية والتي قامت بإنشاء وتطوير 60 ألف محلج على مستوى العالم، لافتًا في هذا الإطار إلى أن التطوير سيشمل 11 محلجًا قطن موزعة على عدد من المحافظات والمناطق المرتبطة بمناطق زراعة القطن.

وأوضح محمد المرشدي رئيس غرفة الصناعات النسيجية وعضو المجلس أن تغير نمط الاستهلاك العالمي خفض من استخدام القطن طويل التيلة وهو الأمر الذي يستوجب إحداث تنسيق وتوافق بين السياسة الزراعية المتعلقة بزراعة القطن المصري واحتياجات الصناعة المحلية، كما أكد سعيد أحمد رئيس المجلس التصديري للمفروشات وعضو المجلس علي أهمية مراعاة توافق أسعار القطن المصري مع الأسعار العالمية لوضع الصناعة الوطنية على قدم المساواة مع مثيلتها الأجنبية حتى تكون قادرة على المنافسة سواءً في السوق المحلي أو الخارجي