سحر نصر توقع مع البنك الأفريقي اتفاقية لدعم التأمين الصحي الاجتماعي بـ"252 ألف دولار

وقعت وزيرة التعاون الدولي المصرية الدكتورة سحر نصر اتفاقية منحة الدراسة الاكتوارية لتطبيق المنظومة القومية للتأمين الصحي والاجتماعي مع ليلى المقدم، الممثل المقيم للبنك الأفريقي للتنمية فى مصر، في حضور وزير الصحة المصري الدكتور أحمد عماد الدين. وصرحت الدكتورة سحر نصر أن قيمة المنحة 252 الف دولار، وتأتى في اطار خطة الحكومة المصرية لتطبيق نظام التأمين الصحي الاجتماعي الشامل الجديد، كخطوة لازمة لتحقيق التغطية الصحية الشاملة لكل الفئات خاصة الأكثر احتياجا، وتحقيق العدالة الاجتماعية.

وأوضحت الوزيرة المصرية أن الدراسة تهدف إلى تحديد الموارد المالية والتكاليف المترتبة على تطبيق نظام التأمين الصحي الشامل، وبالتالي تحديد الاثار المالية التي سوف تترتب على تطبيق نظام التأمين الصحي الجديد، وهذا يساعد على توجيه النفقات في الاتجاه الصحيح دون تحميل أي أعباء على المواطن، مؤكدة أن أهم ما تم الاتفاق عليه مع البنك الأفريقى للتنمية، أنه سيتم التنفيذ ودخول الاتفاق حيز النفاذ بمجرد التوقيع، والبدء بشكل فوري للانتهاء من الدراسة في أقل من 6 أشهر، وفور الانتهاء من الدراسة سيتسنى تحديد احتياجات قطاع الصحة بشكل دقيق وهو ما سيؤدى إلى تحسين الخدمات الصحية المقدمة للمواطن المصري.

وأشارت نصر إلى أن الوزارة وفرت العديد من التمويلات لقطاع الصحة، تتنوع هذه التمويلات ما بين منح، أو تبادل خبرات، أو دعم فني أو توفير أجهزة طبية حديثة من تمويلات للمباني والانشاءات، مضيفة أن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي كلفها بمراجعة معدل السحب فى المشروعات، وكان منها مشروع بقيمة 70 مليون دولار ممول من البنك الدولي، يخص تطوير الوحدات الصحية وتم التنسيق مع وزير الصحة وتم عمل اعادة هيكلة للمشروع.

ورحب وزير الصحة المصري الدكتور أحمد عماد الدين، بجهود وزارة التعاون الدولي فى دعم وتطوير الوحدات الصحية في الصعيد، مشيرا إلى أن الهدف من المنحة التفعيل النهائي لقانون التأمين الصحي الشامل، موضحا أنه تم الانتهاء من الجزء القانوني للقانون فى شهر آذار/ مارس 2016، موضحًا أنه تم التعاون مع عدد من الوزارات من أجل عمل غطاء مالي لهذا النظام التأميني، مشيرا إلى أن وزارة التعاون الدولي استطاعت بالتنسيق مع البنك الأفريقي للتنمية توفير تمويل لعمل الدراسة الاكتوارية لتطبيق المنظومة القومية للتأمين الصحي والاجتماعي، مما يساهم فى عرض وزارة الصحة قانون التأمين الصحى امام الدورة المقبلة لمجلس النواب.

وأوضح أن التمويل البالغ قيمته 70 مليون دولار من البنك الدولي كان موقع فى 2008 ولم يتم السحب منه من قبل وزارة الصحة، وخلال 3 اسابيع تم اعادة تفعيل التمويل، لدعم الوحدات الصحية فى 7 محافظات في الصعيد، حيث تم تطوير البنية التحتية فى هذه الوحدات والتعاقد مع عدد من الاطباء.