الرقابة المالية تعلن ارتفاع أقساط شركات التأمين إلى 13 مليار جنيه خلال 7 أشهر

أعلن رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية المصرية شريف سامي أن إجمالي قيمة أقساط التأمين المصدرة خلال 7 أشهر منذ بداية العام الجاري بلغت 13 مليار جنيه، وبلغت أقساط إصدارات تأمينات الأشخاص "حياة" الجديدة والسارية حتى نهاية شهر تموز/ يوليو الماضي 9 مليارات جنيه في حين كانت 6.5 مليار جنيه للفترة المقارنة في 2015 بزيادة قدرها 41%، بينما شهدت الإصدارات الجديدة والمجددة لتأمينات الممتلكات ارتفاعًا بنسبة 7.4% في نفس الفترة، حيث حققت 3.9 مليار جنيه مقارنة بـ 3.6 مليار جنيه عن الفترة المماثلة من عام 2015.

وأوضح رئيس هيئة الرقابة المالية أن أقساط تأمينات السيارات تكميلي تصدرت من حيث الحصة السوقية أفرع تأمين الممتلكات خلال الفترة حتى نهاية تموز/ يوليو 2016 بنسبة 29% تلاها تأمينات الحريق بنسبة 18% ثم التأمين الطبي بنسبة 15% فالحوادث بـ 12%.

وأشار شريف سامي إلى أن أكبر نسبة نمو في أقساط تأمينات الممتلكات المصدرة كان في فرع البترول بـ 54% وتلاه الحوادث بنسبة 25%. وأكبر انخفاض كان من نصيب تأمين الطيران بنسبة 53% وأجسام السفن بنسبة 41%، وذلك مقارنة بالمحقق في نهاية تموز/ يوليو 2015.

وبلغت إجمالي التعويضات المسددة في تأمينات الممتلكات نحو 2.6 مليار جنيه مقابل 2.3 مليار جنيه خلال الفترة حتى نهاية شهر تموز/ يوليو من 2015، أما تعويضات تأمينات الأشخاص فبلغت 3 مليار جنيه في السبعة أشهر الأولى من 2016 مقارنة بـ 2.2 مليار جنيه لنفس الفترة عن العام السابق.

وأضاف سامي أن أكبر تعويضات في تأمينات الممتلكات جاءت في فرع تأمين السيارات التكميلي محققة 727 مليون جنيه وتلاها فرع الطبي بـ 544 مليون جنيه ثم فرع الحريق بـ 448 مليون جنيه ثم وفى المركز الرابع الطيران بقيمة 270 مليون جنيه.

وتزايد إجمالي عدد الوثائق الملغاة من 157 ألف وثيقة في السبعة أشهر الأولى من العام 2015 إلى 183 ألف وثيقة خلال نفس الفترة من عام 2016 لإجمالي تأمينات الممتلكات والأشخاص، بينما بلغت الوثائق يتم إلغاءها بناء على طلب العميل أو من جانب شركة التأمين في حالة عدم سداد القسط المستحق، ويمثل عدد وثائق تأمينات الممتلكات الملغاة نسبة 69% من إجمالي عدد الوثائق الملغاة.

وقامت إدارات فحص شركات التأمين بعدد 106 عمليات فحص مكتبي وميداني لشركات التأمين خلال الفترة من الأول من كانون ثان/ يناير إلى نهاية آب/ أغسطس 2016 تم من خلاله مراجعة المراكز المالية والحسابات الختامية والمعدلات والمؤشرات الفنية لشركات التأمين، بالإضافة إلى إجراء 56 دراسة ترتيبات إعادة تأمين وعدد 21 فحصًا دوريًا لشركات وساطة في التأمين.