وزير المال المصري يعلن عن إلغاء التعامل بالشيكات الورقية تدريجيًا

ألغى وزير المال المصري عمرو الجارحي، تدريجيا التعامل بالشيكات الورقية، التي كانت تقوم بدورها في الحسابات ما بين الهيئات والجهات الإدارية الحكومية، على أن يتم وقف الشيكات نهائيا خلال نوفمبر/تشرين الثاني 2017.

واتجهت وزارة المال إلى إلغاء الشيكات الورقية، ضمن الاتجاه إلى حساب الخزانة الموحد بالبنك المركزي، بما يساعد على تعميم النظام الالكتروني، الأسرع والأكثر أمانا، على أن يتم إنشاء مركز الدفع والتحصيل الإلكتروني لوزارة المالية، وهو المختص بتنفيذ جميع عمليات الدفع والتحصيل الحكومي بطريقة الكترونية باستخدام أوامر الدفع الإلكتروني، والتوقيع الإلكتروني، والاستغناء عن الشيكات والنقد في العمليات الحكومية.

وأصبحت شبكة الدفع والتحصيل الإلكتروني، التي حلت محل الشيكات الورقية تضم الضرائب العامة، القيمة المضافة، الجمارك، التأمينات الاجتماعية، مرتبات العاملين بالدولة الموردين، المعاشات. ويأتي ذلك أيضا تحت مسمى نظام المالية الحكومية gfims، والذي يعتمد على تسجيل جميع البيانات الحكومية عبر الحاسب الآلي، وعدم الاعتماد على المستندات والملفات الورقية نهائيا، وعن طريق ذلك النظام يتم ربط جميع أجهزة الدولة التي تخضع للموازنة العامة للدولة، سويا، ما يسهل عملية الرقابة.

وواجهت المنظومة عدة تحديات كان أبرزها ضعف التكنولوجيا المستخدمة، وهو الأمر الذي تدراكته وزارة المالية عن طريق توقيع بروتكولات تعاون مع أي فاينانس وتي إي داتا لتحديث الأنظمة وتوصيل الإنترنت.

 وفي سيبل ذلك أغلقت وزارة المالية 34730 حسابًا لـ 1510 وحدات حسابية، وتم تفعيل منظومة التحصيل الإلكتروني على مأموريات الضرائب كافة، وصرف جميع مستحقات الموردين إلكترونيا، والتعامل المالي بين الجهات الإدارية إلكترونيا، وتفعيل منظومة التحصيل الإلكتروني على جميع المنافذ الجمركية، وصرف مستحقات العاملين بالدولة إلكترونيا. وأشارت الوزارة إلى أنه تم إصدار 5.2 مليون بطاقة إلكترونية لصرف الرواتب للعاملين، وتم تفعيل 4.2 مليون بطاقة منها.