وفد البنك الدولي يصل القاهرة لتقييم الأوضاع في مصرالأسبوع المقبل

بحثت وزيرة التعاون الدولي المصرية سحر نصر مع جان ويلسر، نائب رئيس البنك الدولي لشؤون النمو المتكافئ، ترتيبات زيارة بعثة من البنك، القاهرة في الفترة من 9 إلى 13 أكتوبر/تشرين الأول الجاري، للتعاون بين الفريق المختص في الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، لإعداد تقييم معدل الفقر والعدالة الاجتماعية في مصر، ومتابعة العمل الجاري بشأن تقييم الأثر الاجتماعي للفقر.

وجاء ذلك بعد لقاء سحر نصر مع جيم يونغ كيم، رئيس مجموعة البنك الدولي، على هامش ترأسها وفد مصر فى الاجتماعات السنوية للبنك فى العاصمة الأميركية "واشنطن"، حيث عبرت عن رغبتها فى زيادة حجم التعاون بين مصر والبنك خلال الفترة المقبلة، حيث تبلغ محفظة مصر فى البنك حاليًا 8 مليارات دولار على مدار 4 سنوات، وأكد رئيس البنك على دعمه للمشاريع التنموية التي تنفذها الحكومة، مشيرًا إلى أهمية البعد الاجتماعي في برنامج الحكومة المصرية وخصوصًا لدعم الطبقات المتوسطة ومحدودي الدخل.

وأوضح أن برامج تكافل وكرامة والإسكان الاجتماعي ودعم التنمية في محافظات صعيد مصر ومشروع المليون ونصف المليون فدان والتي يمولها البنك الدولي تأتي فى إطار دعم البنك لمشروعات البنية الاساسية التي تعمل على تحسين مستوى معيشة المواطنين الأقل دخلًا من خلال إتاحة المزيد من فرص العمل.

وأشارت الوزيرة إلى أهمية العمل على زيادة رأس مال البنك، مما يسهم فى دعم عدد من الدول النامية فى المنطقة مثل مصر، ويؤدى إلى زيادة عدد المشاريع التنموية، وتحدثت الوزيرة، عن برنامج تنمية الصعيد والمنتظر تمويله من البنك الدولى بقيمة 500 مليون دولار، والذى يساهم في إقامة عدد من المشاريع التي بعمل بها مواطني الصعيد في كل المجالات لتلبية احتياجات المناطق الفقيرة في مصر من خلال التنمية الاقتصادية المستدامة لزيادة فرص الحصول على الخدمات الأساسية وتوفير فرص العمل للشباب والمرأة.

وأشارت الدكتورة سحر نصر إلى أهمية البرنامج الشامل للتنمية الزراعية وهو مشروع استصلاح 1.5 مليون فدان، والذى يعد مشروع تنموى متكامل، يهدف إلى إحداث تنمية شاملة في المناطق الصحراوية المقترحة خارج نطاق الوادي والدلتا وتوسيع الحيز العمراني، وإقامة مجتمعات عمرانية زراعية وصناعية متكاملة ومستدامة، فضلًا عن جذب المزيد من الاستثمارات المحلية والدولية، مؤكدة على أهمية التحرك سريعا من أجل توفير التمويل المنتظر من البنك لدعم المشروع بقيمة 500 مليون دولار.

وناقشت الدكتورة نصر مع نائب رئيس البنك، اجراءات حصول مصر على الشريحة الثانية  لدعم برنامج الحكومة الاقتصادي، والبالغ قيمتها مليار دولار، وأشاد "ويلسر" من جانبه ببرنامج الحكومة، مؤكدًا دعم البنك للبرنامج حتى يسهم في تقدم مصر اقتصاديًا.