إقبال غير مسبوق على شراء الأراضي الخدمية والاستثمارية في المدن الجديدة

أعلن وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، الدكتور مصطفى مدبولي، أن هناك إقبالًا غير مسبوق على التقدم لشراء الأراضي بنظام البيع في السعر المعلن، والتي طرحتها هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، في 23 مدينة جديدة، بمساحات مختلفة تتراوح بين 252 م2 وحتى 113400 م2، لإقامة أنشطة خدمية استثمارية.

وأشار وزير الإسكان، إلى أنه بعد غلق باب التقدم الخميس، بلغ عدد العروض التي تم تقديمها 834 عرضًا، على 214 قطعة تم طرحها، موضحًا أن مدينتي دمياط الجديدة والعبور، جاءتا في مقدمة المدن التي تقدمت بعروض كثيرة للحصول على قطع الأراضي المطروحة بها.

وقال المهندس طارق السباعي، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة للشؤون التجارية والعقارية: في النسبة لتفاصيل العروض المقدمة فقد تم التقدم بـ78 عرضًا للحصول على الأراضي في مدينة بدر، وهناك 18 طلفي ا في مدينة الشروق، و48 عرضا في مدينة 6 أكتوبر، و117 عرضا في العبور، و40 عرضا في السادات، و57 عرضا للحصول على قطع الأراضي في القاهرة الجديدة،  و13 عرضا في النوفي ارية الجديدة، و14 عرضا في الفيوم الجديدة، و72 عرضا في مدينة العاشر من رمضان، و33 عرضا للحصول على قطع أراض خدمية واستثمارية بسوهاج الجديدة، و44 عرضا في مدينة أسيوط الجديدة، و181 عرضا في دمياط الجديدة، و28 عرضا في المنيا الجديدة، و14 عرضا في قنا الجديدة، و11 عرضا في الصالحية الجديدة، وعرضان في اخميم الجديدة، و4 عروض في اسوان الجديدة، و6 عروض في مدينة 15 مايو، و3 عروض في الشيخ زايد، و34 عرضا في برج العرب الجديدة، و16 في بني سويف الجديدة، وعرض في طيبة الجديدة.

وأوضح المهندس وليد عباس، معاون الوزير لشؤون هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة: هناك عروض مقدمة في بعض المدن الجديدة بأضعاف قطع الأراضي المطروحة، ولذا هناك تكليف من الدكتور مصطفى مدبولى، وزير الإسكان، بحصر هذه المدن، وإمكان توفير قطع أراض خدمية واستثمارية أخرى بها، لزيادة الخدمات المنفذة بهذه المدن، وكذا المشروعات الاستثمارية، وتلبية طلفي ات الشركات مقدمة العروض.

يشار إلى أنه سيتم تخصيص الأرض لمقدم العرض المتضمن أعلى نسبة سداد مقدم الثمن، والمقبول فنياً، ويتم السداد كالتالي: يتم استكمال سداد أعلى نسبة مقدم (لا تقل عن 10% من إجمالى ثمن الأرض) الواردة في العرض المقدم نقداً أو بشيك معتمد مقبول الدفع أو مصرفي، بالإضافة إلى 1% مصاريف إدارية، و0.5% مصاريف مجلس الأمناء خلال مدة أقصاها شهرين من تاريخ إخطاره في الموافقة على البيع، على أن يتم سداد في اقى القيمة في الكامل خلال فترة لا تتجاوز 3 أشهر من تاريخ إخطاره في الموافقة على البيع، كما يجوز سداد باقي القيمة خلال فترة 3 سنوات في اقساط سنوية متساوية مضافاً إليها عائد استثمار يعادل سعر الفائدة المُعلن من البنك المركزي المصري وقت السداد + 2% على الرصيد المدين + 0.5 % مصاريف تحصيل، ويحتسب هذا العائد من تاريخ الموافقة على البيع وحتى تاريخ الاستحقاق، ويستحق القسط الأول + الفائدة بعد عام من تاريخ الموافقة على البيع، على أن يحرر بقيمة الأقساط محملة في الفوائد شيكات بنكية آجلة في اسم جهاز المدينة، وتقدم ضمن مستندات التعاقد.