إقامة 3 مناطق استثمارية في كفر الشيخ وشرم الشيخ والقليوبية

عقد مجلس إدارة الهيئة العامة للاستثمار بتشكيله الجديد اجتماعًا برئاسة الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، وبحضور منى زوبع، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، والمستشار محمد عبد الوهاب، نائب الرئيس التنفيذي للهيئة، إضافة إلى العميد خالد محمد عارف، والمهندس طارق توفيق، والدكتور محمد سامح عمرو، و محمد عبد العزيز، أعضاء مجلس إدارة الهيئة، وحضر الاجتماع، محمد فريد، رئيس البورصة المصرية، وذلك في مقر الوزارة في صلاح سالم.

وأوضحت الدكتورة سحر نصر، أن المجلس الجديد وفق ما نص عليه قانون الاستثمار الجديد سيتولى وضع خطط الهيئة العامة للاستثمار وبرامجها في إطار السياسة الاستثمارية للدولة، ووضع آليات تفعيل منظومة مركز خدمة المستثمرين ومتابعة تنفيذها، وتحديد مقابل الخدمات التي تقدمها الهيئة، وإقرار اللوائح الداخلية والقرارات التنفيذية المتعلقة بالشؤون المالية والإدارية والفنية للهيئة، ووضع هيكلها التنظيمي، وإقرار مشروع الموازنة السنوية للهيئة وحساباتها الختامية، ووضع ضوابط تشكيل واختصاصات ونظم عمل مجالس إدارة المناطق الحرة والاستثمارية، وإقرار اللوائح والنظم واعتماد النماذج اللازمة لإقامة المناطق الحرة والاستثمارية وتنميتها وإدارتها وتحديد ضوابط وآليات إلغاء المشاريع المقامة وفقًا لأنظمة الاستثمار المختلفة، واعتماد شروط منح التراخيص وشغل العقارات واستردادها، بما عليها من مبان وإنشاءات وما بداخلها وعلى الأخص ما يتعلق بالمناطق الاستثمارية، وفق أحكام قانون الاستثمار.

وأشارت الوزيرة إلى أن المجلس سيختص بالموافقة على إنشاء فروع ومكاتب الهيئة العامة للاستثمار لتفعيل مركز خدمة المستثمرين، ووضع نظام لميكنة خدمات الاستثمار، ووضع النظم والقواعد التي تكفل تطبيق مبادئ الحكومة وأعمال قواعد التفتيش والرقابة اللاحقة على الشركات، ووضع نظام يكفل توفير الإحصاءات والبيانات والمعلومات اللازمة لمزاولة المشروع الاستثماري لنشاطه.

وأكدت نصر، أهمية العمل كفريق عمل واحد والاستفادة من تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسي، على قانون الاستثمار الجديد، وموافقة مجلس الوزراء على اللائحة التنفيذية للقانون، في التحرك سريعًا لتحسين بيئة الاستثمار.

وناقش الاجتماع، وضع خطة عمل الهيئة العامة للاستثمار خلال الفترة المقبلة، واعتمد المجلس، محضر اجتماعاته في الجلستي الخامسة والسادسة لعام 2017م، وتابع الموقف التنفيذي لقرارات وتكليفات المجلس السابقة.

ووافق المجلس على كل من إقامة منطقة حرة عامة في نويبع في محافظة جنوب سيناء، وإقامة منطقة استثمارية متخصصة في الأنشطة السياحية على مساحة 8000 فدان بامتداد مدينة شرم الشيخ، وإقامة منطقة استثمارية على الأرض المملوكة للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، على مساحة 15 ألف متر، داخل مصنع شركة طنطا للزيوت والصابون في مدينة بنها محافظة القليوبية، كما وافق المجلس على إقامة منطقة استثمارية في محافظة كفر الشيخ، وبحث المجلس إقامة فرع لمركز خدمة المستثمرين في محافظة مطروح.

وكرمت الوزيرة، أعضاء مجلس إدارة الهيئة السابقين، على جهودهم خلال فترة عملهم، ودعم إصدار قرارات ساهمت في تحسين بيئة الاستثمار، وهم محمد فريد خميس، والمهندس علاء السقطي، والمهندس علي عيسى، والدكتور خالد سري صيام.