رابطة تجار السيارات المصرية تطالب بمنع استيراد قطع الغيار المقلدة

طالبت رابطة تجار السيارات المصرية جهاز حماية المستهلك بتحجيم بالحد من قطع الغيار المقلدة الموجودة في الأسواق، وتشديد العقوبات على المتعاملين بها، ومنع استيراد قطع السيارات المقلدة من الخارج. كما طالبت بتحمل العملاء رسوم فحص الشكاوى المقدمة لدى جهاز حماية المستهلك، لحين ثبات صحة شكواهم، مؤكدين أن العميل الذي لا تثبت صحة شكواه يجب أن يتحمل رسوم الفحوص التي تُجرى من قبل كلية الهندسة في جامعة القاهرة، وإذا ما ثبت العكس تتحمل الشركة المنتجة التكاليف.

وتعليقًا على ذلك، أكد أسامة أبو المجد، رئيس شعبة التجار، أن هناك نسبة كبيرة من قطع غيار السيارات المقلدة في الأسواق المصرية، وهو ما يضر بالصناعة كلها، مما يجعل هناك ضرورة لوضع آلية لمنع استيراد قطع غيار السيارات المقلدة من الخارج، لأن أغلبها لا يصنع محليًا. وقال خالد سعد، الأمين العام للرابطة، إن الرابطة طالبت جهاز حماية المستهلك بعدم تحويل شكاوى العملاء إلى النيابة، إن لم يرتضوا بحكم الجهاز، مؤكدًا أن بعض العملاء يشكون لدى جهاز حماية المستهلك وعندما يصدر الجهاز الحكم الخاص به يرفضون الحكم، ويجبرون الجهاز على إحالة الشكوى إلى النيابة، مبينًا أن الأفضل أن يتقدم العميل بنفسه إلى النيابة ويختصم الشركة، ولا يكون جهاز حماية المستهلك طرفًا طالما لم يرض العميل بحكمه.

وفى سياق متصل، قال اللواء عفت عبد العاطي، رئيس رابطة مستوردي السيارات، إنه لا بديل عن إيجاد طريقة حديثة لفحص السيارات المشكو في حقها لدى جهاز حماية المستهلك، مؤكدًا أن جامعة القاهرة لا تكفي كجهة معتمدة للفحص. وأشار إلى أن هناك تفاهمًا بين الروابط والجهاز على حل المشاكل العالقة من خلال الاستماع لصوت العقل، علاوة على إيجاد صياغات لقانون حماية المستهلك تحقق مصالح الجميع.