قابيل يكشف دور المنظمات الدولية في تطوير المشاريع الصغيرة والمتوسطة

أكد المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة المصري حرص الوزارة على تعزيز التعاون المشترك مع منظمات الأعمال الدولية للاستفادة من خبراتها في تنمية الاقتصاد المصري وبصفة خاصة في مجال المشاريع الصغيرة والمتوسطة ، وتنمية المناطق الصناعية لجذب المزيد من المستثمرين الأجانب للاستثمار في السوق المصري .

وجاء ذلك خلال لقاء الوزير مع كارلوس كوندي المدير الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية OECD والذي يزور مصر حاليًا لبحث أوجه التعاون بين مصر والمنظمة خلال المرحلة المقبلة .

وأوضح الوزير أن الاجتماع يأتي استكمالًا لما تم الاتفاق عليه خلال الزيارة التي قام بها الوزير لفرنسا فبراير/شباط الماضي والتي التقى خلالها مع انجيل غوريا الأمين العام لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية حيث تم الاتفاق على أهمية تقديم المنظمة المساعدة اللازمة لمصر لتنفيذ استراتيجية المشاريع الصغيرة والمتوسطة، لافتًا إلى أن اعتزام المنظمة في هذا الإطار تقديم عدد من البرامج للدعم الفني والتقني وكذا عقد عدد من ورش العمل بخاصة فيما يتعلق بريادة الأعمال وتعميق الصناعة وتنمية سلاسل القيمة المضافة.

وشدد قابيل أن الاجتماع قد تناول أيضًا أوجه التعاون بين مصر ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية في إطار تنمية المنطقة الاقتصادية في قناة السويس والذي أبدت المنظمة اهتمامًا كبيرًا بشأنه وذلك في إطار البرنامج الذي تنفذه لتنمية المشاريع القومية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، لافتًا إلى اعتزام المنظمة توفير أوجه الدعم والمساعدة في بناء الإطار التنظيمي المناسب لنجاح تنمية المنطقة الاقتصادية لقناة السويس من خلال تحديد وترتيب أولويات إجراءات السياسات والتدابير اللازمة لتطوير المنطقة وتنميتها تنمية ديناميكية ومستدامة تتبنى الممارسات الجيدة وفق أحدث ما توصلت له الخبرات العالمية المتبعة في هذا الشأن.

وأوضح أن هذا التعاون سيتم من خلال 3 محاور رئيسية هي بناء قدرات الهيئة في وضع الأطر القانونية والتشريعية الملائمة للأنشطة الاقتصادية والاستثمارية المزمع انشائها في إطار المنطقة الاقتصادية بما يسهم في خلق بيئة أعمال أكثر جاذبية للمستثمرين الأجانب، وكذا تطوير نموذج مستدام لتنمية البنية التحتية في المنطقة يضمن تمويلها على المدى الطويل ووضع أطر لحكومتها تمتاز بالشفافية، وكذا تعزيز تواصل ودمج الأنشطة الاقتصادية  والبنية التحتية في المنطقة في الاقتصاد المحلى والعالم

ولفت قابيل إلى أن وفدًا من وزارة التجارة والصناعة سيشارك في ورشة العمل السنوية الـ 51 بشأن تنمية وتطوير المشاريع الصغيرة والمتوسطة والتي ينظمها مركز ريادة الأعمال والتنمية المحلية التابع لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية OECD أواخر إبريل/نيسان الجاري في العاصمة الفرنسية باريس، مشيرًا إلى أنه من المقرر أن يجتمع الوفد على هامش الزيارة مع عدد من المسؤولين في قسم الإحصاءات في المنظمة لبحث سبل الاستفادة من خبرات المنظمة في إعداد قواعد البيانات المتكاملة الخاصة بتنمية المناطق الصناعية وتحليل البيانات المتعلقة وتنمية سلاسل القيمة المضافة بها بما يتوافق مع المعايير العالمية في هذا الشأن بما يسهم في جذب المزيد من المستثمرين الأجانب للاستثمار في السوق المصري.

وأكد كارلوس كوندي مدير قسم الشرق الأوسط وأفريقيا في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية OECD حرص المنظمة على تعزيز علاقاتها مع مصر من خلال تنفيذ عدد من البرامج التنموية المشتركة بما ينعكس ايجابًا على جذب المزيد من الاستثمارات لمصر، لافتًا إلى أهمية المنطقة الاقتصادية لقناة السويس والتي تستهدف المنظمة توفير كافة أوجه الدعم والمساعدة اللازمة لتطويرها نظرًا لجدواها الاقتصادية الكبيرة حيث تستهدف توفير مليون فرصة عمل بحلول عام 2030 وصولًا إلى 2.4 مليون فرصة عمل بحلول عام 2050، وأشار إلى قيام المنظمة بتنفيذ برنامج شامل لتقييم الاحتياجات الأساسية للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس للوقوف على التحديات الرئيسية التي تواجهها ومن ثم وضع خطة العمل الملائمة، مؤكدًا على استمرار دعم المنظمة للمنطقة الاقتصادية في قناة السويس والذي لن يتوقف بانتهاء مدة عمل البرنامج والتي تبلغ 6 أشهر حيث سيشمل المزيد من أنشطة بناء القدرات ودعم التنفيذ والمتابعة في كل محاور العمل.