وزير القوى العاملة يؤكد أن مشروع المنظمات النقابية الجديد يُحقّق الاستقرار

أكد محمد سعفان وزير القوى العاملة، أن الوزارة تعمل بصدق وشفافية كاملين في إعداد مشروع قانون المنظمات النقابية العمالية وحماية حق التنظيم، مؤكدا أنه تم مشاركة ممثلي العمال وأصحاب الأعمال في إعداده، مشيرا الى أن المشروع يتوافق مع الدستور المصري، ومعايير العمل الدولية والاتفاقيات التي صدقت عليها مصر.

وأضاف سعفان،  في بيان له اليوم الجمعة، أن مشروع القانون حاليا في طريقة إلى البرلمان المصري لمناقشته وإقراره ، لتُجرى انتخابات عمالية في يناير/كانون الثاني المقبل فور انتهاء البرلمان من المشروع ، لتفرز تنظيمًا نقابيًا يكون ممثلا لعمال مصر يتعامل معه جميع الجهات، ويسهم في استقرار علاقة العمل بين طرفي العملية الإنتاجية، ولجذب المزيد من الاستثمارات مما يصب في صالح الاقتصاد المصري.
     
جاء ذلك خلال لقاء الوزير ، مع بيتر فان جوي مدير مكتب منظمة العمل الدولية، والدكتور حليم الحمزاوي خبير الصحة والسلامة المهنية بمكتب المنظمة بالجزائر، لمناقشة العديد من الأنشطة المشتركة التي تتعاون فيها المنظمة مع الوزارة.

وقال سعفان  إنه اتفق مع جاي رايدر مدير عام منظمة العمل الدولية، خلال لقائه أخيرًا في جنيف والصين، على أن استقرار المناخ النقابي في مصر يتطلب سرعة صدور قانون المنظمات النقابية وإجراء الانتخابات النقابية العمالية، وهو الأمر الذي تسعى الوزارة جاهدة إلى تحقيقه ، وبذلك سنتخلص من حالة العراك الدائم بين التنظيمات النقابية والأزمة النقابية المفتعلة داخل المجتمع المصري.

وأشار الوزير، إلى  أن بعض الجهات النقابية  المتنازعة فيما بينها، والتي تعترض على مشروع القانون تعد السبب الرئيسي في تأخر صدوره منذ خمس سنوات، مشدداً على أن  الوزارة لا تلتفت لتلك الاعتراضات الواهية ،  وقامت بالفعل بإعداد المشروع وإحالته لمجلس الوزراء الذي أحاله بدروه  لمجلس الدولة للمراجعة النهائية تمهيدا لعرضه على مجلس النواب مطلع أكتوبر المقبل، تمهيدا لرفعه للرئيس لإصداره .

ومن جانبه أكد "جوي" تقديره لدور وزارة القوى العاملة، في إعداد مشروع قانون المنظمات النقابية العمالية وحماية حق التنظيم، وحرصها على صدور القانون في أقرب وقت لتحقيق الاستقرار للمناخ النقابي في مصر، مشيرا إلى أن المنظمة تلقت من الوزارة نسخة من مسودة المشروع وجاري دراستها لإعداد الملاحظات وإحالتها إلى الوزارة.