بدء تحليل أراء أصحاب الأعمال المصريين حول التعديلات المنتظرة لقانون الاستثمار

تبدأ الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، اعتبارا من غدًا الإثنين، جمع الآراء التي تلقتها فيما يخص استطلاع رأى أصحاب الأعمال على تعديلات قانون الاستثمار، حيث ستقوم الهيئة في تحليل الآراء الواردة لها من خلال الموقع الإلكتروني أو الاتصال المباشر بالاتحادات والجمعيات والمكاتب القانونية.

وسيتم رفع تقارير عن خطة الإصلاح التشريعي بالهيئة لعرضها على وزيرة الاستثمار المصرية داليا خورشيد خلال اسبوعين لاتخاذ الإجراءات تجاه التشريعات.

وكانت اللجنة المشكلة لدراسة مقترحات تعديل قانون ضمانات وحوافز الاستثمار رقم 8 لسنة 1997 برئاسة وزيرة الاستثمار المصرية داليا خورشيد قد أنتهت خلال أغسطس الماضي من إعداد تقريرها النهائي والذي حددت فيه 10 مواد في القانون سيتم تعديلها، وتتضمن أهم مواده المعدلة إعادة العمل بنظام المناطق الحرة الخاصة وتفعيل نظام المناطق الاستثمارية من خلال منح مجالس إدارات هذه المناطق الاختصاصات بالقوانين واللوائح الإدارية.

تشمل التعديلات مادة سريان الحوافز الواردة بالقانون 8 لسنه 1997 على الشركات الخاضعة لأحكام القانون 159 لسنه 1981 وعلى المشروعات الصغيرة والمتوسطة وذلك وفقا للضوابط التي يصدر بها قرارات من مجلس الوزراء المصري.