القاهرة – وفاء لطفي
ترأس المهندس شريف إسماعيل، رئيس الوزراء، منذ قليل، اجتماعًا بشأن "تأمين المنافذ البرية" بحضور عدد من الوزراء المعنيين، كما يعقد رئيس الوزراء اليوم الاثنين اجتماعًا للمجموعة الاقتصادية، لمتابعة قرارات الإصلاح الاقتصادي، التي اتخذتها الحكومة مؤخرًا في إطار الحصول على قرض صندوق النقد الدولي، كما يرأس المهندس شريف اسماعيل أيضًا اليوم اجتماع بشأن تطوير العشوائيات في الصعيد.
وعقد الدكتور جلال سعيد وزير النقل اجتماعًا مع رؤساء جهاز تنظيم النقل البري على الطرق وهيئة الطرق و الكباري والشركة القابضة للنقل البحري والبري ونائب رئيس هيئة البترول للنقل والتوزيع ورئيس هيئة ميناء دمياط ورئيس هيئة ميناء الإسكندرية ونائب رئيس الشركة القابضة للصناعات الغذائية وممثلي وزارة التنمية المحلية والجمعية التعاونية لنقل البضائع وممثل عن شركات النقل الخاصة، وذلك لدراسة آثار زيادة الوقود على النقل البري للبضائع.
واستعرض خلال الاجتماع مشاكل الناقلين مع كل الجهات ذات الصلة حيث صرح وزير النقل خلال اجتماعه أنه سيتم بحث أفضل الطرق لحلها وذلك بالتنسيق مع وزراء التموين والتنمية المحلية والبترول، وأضاف وزير النقل في تصريحات صحافية، أنه تم الاتفاق على قيام هيئة موانئ اسكندرية ودمياط بضبط و تنظيم عمل شركات الشحن والتفريغ داخل الموانئ ومنع أي مبالغ او رسوم غير قانونية ومراعاة عدم تكرار تحصيل رسوم على سيارات نقل البضائع بين المحافظات.
وأكد الوزير بأنه تمت موافقة مجلس الوزراء على إلغاء المادة 6 من قانون المرور الخاصة بمنع عمل المقطورات ويجري العرض على مجلس النواب لأخذ الموافقة النهائية، وفي ختام الاجتماع تم الاتفاق على التزام الجمعية العامة لنقل البضائع بعدم زيادة نولون نقل السكر أما باقي السلع فان الزيادة في النولون من 10 – 15 %، كما التزمت الشركة القابضة للنقل البحري والبرى بعدم زيادة نولون النقل والتزامها بالعقود السارية وكذلك تم الاتفاق على التزام ممثلي الناقلين بعدم زيادة نولون النقل عن 15% للسلع كافة، كما تم الاتفاق على اجتماعات دورية مع ممثلي الناقلين وبرئاسة وزير النقل لبحث المشاكل التي قد تستجد في قطاع النقل والعمل على حلها فورًا.


أرسل تعليقك