القاهرة ـ سهام أحمد
أعلنت وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، الدكتورة سحر نصر، عن حصول مصر مساء الجمعة، على الشريحة الثانية بقيمة 500 مليون دولار، من التمويل البالغ قيمته 1.5 مليار دولار والذي يموله بنك التنمية الأفريقي على مدار 3 سنوات، في إطار برنامج شامل للتنمية الاقتصادية ودعم برنامج الحكومة الإقتصادي والاجتماعي، والذي يهدف إلى تحقيق تنمية اقتصادية واجتماعية شاملة ترتكز على ثلاث دعائم هي تحقيق العدالة الاجتماعية، وتوفير فرص العمل وتحسين بيئة الأعمال.
وأوضحت الوزيرة، أن حصول مصر على الشريحة الثانية يؤكّد أن الاقتصاد المصري يسير بخطى ثابتة نحو تحقيق تنمية شاملة ومستدامة، مشيرة إلى أن هذا البرنامج في إطار تفعيل الشراكة الاستراتيجية بين مصر وبنك التنمية الأفريقي لدفع عجلة التنمية المستدامة، حيث يدعم هذا التمويل المناطق الأكثر احتياجا وتوفير فرص العمل للشباب والمشاريع الصغيرة ومتناهية الصغر، موضحة أن هذا التمويل سيتم توجيه للحماية الإجتماعية والتي تدخل في احتياجات المواطنين، وأولويات برنامج مصر، في اطار دعم الجزء الإجتماعي في البرنامج الاقتصادي.
من جانبها، اعربت الممثل المقيم لبنك التنمية الأفريقي في القاهرة، ليلى المقدم، عن سعادتها بالعمل مرة اخرى في شراكة قوية مع الحكومة المصرية للمساعدة في دعم اقتصادها وتعزيز النمو، وتحسين مستوى معيشة المواطنين، مؤكّدة أنه تم تصميم التمويل المخصص من البنك لدعم نمو قوي ومستدام وشامل في مصر، والمساعدة في تحسين الحوكمة وتوفير فرص العمل، معربة عن تطلع البنك إلى مواصلة الشراكة مع الحكومة المصرية في عام 2017 لاستكمال الشريحة الثالثة من التمويل والبالغ قيمتها 500 مليون دولار.


أرسل تعليقك