مطالب بحوافز تشجع على ضم "الاقتصاد غير الرسمي" لموازنة الدولة

أكد عمرو طه، نائب المدير التنفيذي لمركز تحديث الصناعة، أن إحجام الاقتصاد غير الرسمي عن الاندماج في موازنة الدولة سببه أنه خائف من الحكومة وأشار، خلال مشاركته في اجتماع لجنة الشؤون الاقتصادية في مجلس النواب، برئاسة مدحت الشريف، وكيل اللجنة، لمناقشة دمج الاقتصاد غير الرسمي، إلى أن هناك ممارسات سلبية يتعرض لها أصحاب الاقتصاد غير الرسمي.

وأوضح أن الناس ينظرون إلى الاقتصاد غير الرسمي على أنه يضم الباعة الجائلين والحرفيين، لكن هذا جزء فقط من هذا النوع من الاقتصاد، لافتًا إلى أن تعريف الاقتصاد غير الرسمي في مركز تحديث الصناعة مرتبط بالنشاطات الصناعية وأكد  أن الاقتصاد غير الرسمي هو أشبه بالاقتصاد الرسمي، إلا أنه لا توجد لديه أي أوراق تثبت نشاطه، مشيرا إلى أن بداية الاندماج تبدأ بإيجاد حل لتسجيل هذا القطاع غير المنظم.

ولفت "طه" إلى أن تقوية هذا القطاع في مجال الصناعة تحتاج حزمة من الحوافز، موضحًا أن هذا لا يعني الإعفاء من الضرائب، ولكن مراعاة شرائح الضريبة المفروضة، لأن الإعفاء الضريبي "كلمة عيب وحرام"، وفق تعبيره وأكد أن هذا الكيان يحتاج إلى مجموعة من التسهيلات في الإجراءات، مع الأخذ في الاعتبار ضرورة تثقيف العاملين في هذا القطاع. وقال: "مشكلتنا أن الحكومة تلعب دور بابا وماما، ومطلوب منها تعمل كل حاجة علشان الناس تشتغل".

فيما أكدت منى زكي، القائمة بأعمال رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، بدء الجهاز في إعداد دراسة لتفعيل نظام "الشباك الواحد" للسجل التجاري والصناعي والوكلاء والمستوردين، للكشف عن قاعدة الاقتصاد غير الرسمي وأشارت إلى أن الجهاز يسعى إلى جذب الاقتصاد غير الرسمى للانضمام إلى الاقتصاد الرسمى، من خلال مجموعة من الحوافز، من بينها أن تسجيل العلامة التجارية ليس إجباريًا، وأن من يريد تسجيلها يأتي دون سجل تجاري. وأوضحت أن الحصول على العلامة التجارية يساهم أيضًا في حصر الاقتصاد غير الرسمي.