القاهرة _ علاء شديد
أعلنت وزيرة الاستثمار المصرية داليا خورشيد ارتفاع صافي تدفقات الاستثمار الأجنبى المباشر فى مصر خلال العام المالي 2015-2016 حيث بلغت نحو 6.84 مليار دولار، مقارنة بـ6.38 مليار دولار خلال العام المالي السابق 2014-2015 بنسبة ارتفاع بلغت نحو 7.2%، مشيرًا إلى أن الارتفاع في صافي التدفقات الاستثمارية جاءت بشكل أساسي نتيجة ارتفاع صافي الاستثمارات الواردة لتأسيس الشركات وزيادة رؤوس أموالها خلال العام المالي الماضي، حيث بلغت نحو 4.5 مليار دولار مقارنة بـ3.8 مليار دولار خلال العام المالي السابق محققة نسبة ارتفاع قدرها 18%.
وتوقعت خورشيد تحقيق المزيد من التدفقات الاستثمارية خلال العام المالي الجاري بمجر تطبيق قانون شركات الشخص الواحد حيث يهدف إلي تشجيع المشروعات الصغيرة والمتوسطة من خلال تمكين المالك من تأسيس شركة بمفرده استثناء من القواعد العامة في عقد الشركة التي تفترض تعدد الشركاء مما يؤدي إلي الحد من تأسيس شركات صورية بهدف استيفاء الشرط الشكلي المتعلق بتعدد الشركاء.
مؤكدًا أن هذه النوعية من الشركات تتميز بأنها ذات مسؤولية محدودة بقيمة رأس المال المقدم من مالكها ولا تجاوز ذلك إلى أمواله الخاصة مما يشجع المستثمر على استثمار جزء معين من أمواله من خلال تأسيس هذه الشركة مع تجنب مخاطر تعرض كامل ذمته المالية للمسؤولية في تعامله مع دائني الشركة.
وأضافت أن البيئة التشريعية للاستثمار في مصر لا تقتصر على قانون ضمانات وحوافز الاستثمار فقط وإنما تتأثر بمجموعة أخرى من التشريعات الحاكمة للنشاط الاقتصادي ككل لذلك تعمل الوزارة على تطويرها بهدف إحداث نقلة نوعية في مناخ الاستثمار بما يواكب التطورات العالمية.


أرسل تعليقك