207 مشروعات صناعية جديدة بتكلفة استثمارية 4 مليارات جنيه في 7 قطاعات

أعلن وزير التجارة والصناعة المهندس طارق قابيل أن 207 مشروعات صناعية حصلت على موافقات إقامة نهائية داخل وخارج المناطق الصناعية خلال شهر فبراير/شباط الماضي بتكلفة استثمارية تصل إلى 4 مليارات جنيه وتتيح 6045 فرصة عمل مباشرة، لافتًا إلى أنَّ هذه الموافقات شملت 7 قطاعات صناعية متنوعة بواقع 58 موافقة للهندسية و50 موافقة للكيماوية و48 موافقة للغذائية و29 موافقة للغزل والنسيج و11 موافقة لمشروعات القوى و7 موافقات للمعدنية و4 موافقات للتعدينية.

جاء ذلك في سياق أحدث تقرير تلقاه وزير التجارة والصناعة حول مؤشرات أداء التنمية الصناعية خلال شهر فبراير/شباط الماضي مقارنة بنفس الشهر من عام 2016.. وذكر الوزير أن الخريطة الاستثمارية التي تم إطلاقها أخيرًا والتي تشمل عددًا من الفرص الاستثمارية للمحافظات ستسهم في زيادة معدلات الاستثمار الصناعي خلال المرحلة المقبلة نظرًا لارتكازها على معلومات دقيقة حول المشروعات المطلوبة فعليًا تلبية لاحتياجات القطاع الصناعي من بعض الصناعات التكميلية لإحلال منتجاتهم محل منتجات ومدخلات إنتاج مستوردة ولتلبية احتياجات المستهلكين الأمر الذي ينعكس إيجابًا على زيادة إنتاجية المصانع المصرية وأيضًا تخفيض فاتورة الواردات لتحقيق التوازن في الميزان التجاري لمصر.

وأشار قابيل إلى أن هذه المؤشرات الإيجابية تأتي انعكاسًا لاستراتيجية الوزارة لتعزيز التنمية الصناعية حتى 2020 والتي تعتمد آليات جديدة لتشجيع الأنشطة الإنتاجية الصناعية في القطاعات الصناعية ذات الأولوية لتحقيق الاستفادة القصوى من الفرص المستقبلية بهدف رفع معدل النمو الصناعي إلى 8% وزيادة مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي إلى 21% بدلًا من 17.7% وإسهامات القطاع الخاص والمشروعات الصغيرة والمتوسطة إلى 10% وتحسين الأداء المؤسسي وتوفير 3 ملايين فرصة عمل لائقة ومنتجة.

وأشار التقرير إلى أن تلك الموافقات شملت 24 محافظة بداية من الشرقية التي تصدرت قائمة المحافظات بـ 50 موافقة تلتها القاهرة بـ 40 موافقة في المرتبة الثانية ثم الجيزة في المرتبة الثالثة بـ 32 موافقة وجاءت الإسكندرية في المرتبة الرابعة بـ 15 موافقة ثم القليوبية في المرتبة الخامسة بـ 13 مشروعًا وباقي المحافظات بأعداد مختلفة أقل من 10 موافقات لكل منهم .

 ورصد التقرير حركة التوسعات التي شهدتها المناطق الصناعية والمحافظات خلال شهر فبراير/شباط من عام 2017 مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي 2016 حيث حصل 87 مستثمرًا على موافقات بتوسعة منشآتهم الصناعية بإستثمارات 11.6 مليار جنيه مقابل 69 مستثمرًا حصلوا على موافقات باستثمارات 4.8 مليارات جنيه خلال نفس الشهر من العام الماضي.

وأكد قابيل أن الوزارة تولي اهتمامًا كبيرًا بكل من تنمية قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر وتشجيع ريادة الأعمال باعتبارها المحرك الرئيسي للتنمية والإبداع والتطوير، لافتًا إلى أن الوزارة تحرص على تحويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة وريادة الأعمال إلى أداة رئيسية لزيادة الناتج الصناعي وتوفير فرص العمل وزيادة الصادرات مشيرًا إلى أنه يوجد في مصر 2.5 مليون منشأة صغيرة ومتوسطة ومتناهية الصغر يعمل بها 75% من إجمالي القوى العاملة ويقوم 17% منها بالتصدير للخارج. وفي هذا الإطار، أشار التقرير إلى أن عدد وحدات المجمعات الصغيرة التابعة للوزارة بلغ 3 آلاف و663 وحدة حيث تم تسكين 3 آلاف و 618 وحدة موزعة على مجمعات السادات وبرج العرب والإسماعيلية والدقهلية وأسيوط وأسوان وسوهاج وقنا.

 ونوه الوزير بأن تشجيع الوزارة للمستثمر الجاد ومنحه كافة التسهيلات ومواجهة غير الجادين بإجراءات حاسمة تبدأ بإعطاء مهلة وتنتهي بالسحب والإلغاء، مشيرًا إلى أنه خلال فبراير/شباط الماضي أثبت مشروعين جديتهما في سوهاج بالحصول على السجل الصناعي وتم استرداد قيمة الضمان المالي، بينما تم إلغاء التخصيص لـ3 مشروعات في أسيوط وسوهاج ومجمع العصافرة ، كما تم إعطاء مهلة وسحب قرار الإلغاء لـ 8 مشروعات منهم 2 في أسيوط ومشروع في سوهاج ومشروع في مدينة السادات و3 مشروعات في مجمع العصافرة ومشروع في الإسماعيلية .

وأشار المهندس أحمد عبد الرازق رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية إلى أن 230 مشروعًا حصلوا على موافقات فورية ومبدئية مشروطة مقابل 89 موافقة خلال نفس الشهر من العام الماضي 2016 موزعة على 7 قطاعات صناعية جاءت الصناعات الكيماوية في الصدارة بـ 124 ثم الغزل والنسيج بـ 43 موافقة ثم الهندسية بـ35 موافقة فورية ومبدئية مشروطة ثم الغذائية بـ 21 موافقة و4 موافقات للمعدنية وموافقتان للصناعات التعدينية وواحدة للدوائية .

 وأضاف رئيس الهيئة أنه تم قيد وتجديد وتعديل السجل الصناعي لنحو 614 منشأة صناعية مقابل 509 منشأة خلال نفس الشهر من عام 2016 منها 194 قيد لأول مرة و348 تجديد قيد و72 تعديل قيد شملت 8 قطاعات جاءت الهندسية فى المقدمة بـ 177 قيد فالكيماوية بـ 158 قيد في المرتبة الثانية ثم الغذائية فى المرتبة الثالثة بـ 128 قيد ثم الغزل والنسيج بـ 72 قيد ثم مواد البناء 27 قيد و10 قيود للمعدنية و7 قيود للتعدينية و2 قيد للدوائية و 5 قيود لمشروعات الغزل .

وفي مجال المطورين الصناعيين، أوضح عبد الرازق أنه تم اعتماد عقود لمساحة 192 ألف و230 متر مربع في المناطق الصناعية في العاشر من رمضان والسادس من أكتوبر المرحلتين الأولى والثانية كما تم الانتهاء من معظم شبكات المرافق في منطقة المطورين للمرحلة الأولى وتم إنجاز نحو 65% من شبكات المرافق في المرحلة الثانية.