وزير التجارة يعلن تراجع الواردات بقيمة 7 مليارات دولار خلال 10 شهور

أعلن المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة، أن الصادرات المصرية شهدت ارتفاعاً خلال الـ 10 أشهر الماضية مقابل انخفاض ملحوظ في الواردات وهو الأمر الذي ساهم في علاج العجز في الميزان التجاري بقيمة بلغت نحو 8 مليار دولار.

وأكد قابيل، أن هناك انخفاض كبير في معدلات الواردات لمختلف القطاعات السلعية خلال الفترة من يناير/كانون الثاني وحتى سبتمبر/أيلول من العام الجاري بقيمة بلغت نحو 7 مليار دولار، وهو الأمر الذي يمثّل فرصة كبيرة أمام الصناعات المصرية لإحلال المنتج المصري محل مثيله المستورد بخاصة وأن المنتج المصري على درجة عالية من الجودة.

وأضاف قابيل، أن الوزارة تعمل على إعداد استراتيجية جديدة لمضاعفة الصادرات خلال السنوات الخمس المقبلة، وذلك بالتنسيق والتعاون مع مختلف القطاعات التصديرية، لافتا إلى أن الصادرات تمثل أحد أهم المصادر  لجلب العملات الأجنبية ومن ثم فإن زيادة معدلات التصدير تتطلب الارتقاء بالقدرة التنافسية للمنتجات المصرية داخل السوقين المحلي والخارجي.

جاء ذلك خلال اجتماع الوزير برؤساء المجالس التصديرية حيث تناول الاجتماع مراجعة خطط المجالس في ضوء ما تحقق في صادرات كل قطاع على حدة وكذا وضع تصور للخطة المستهدفة لكل مجلس خلال المرحلة المقبلة. ولفَت قابيل إلى أن الوزارة حريصة على تذليل العقبات كافة أمام انسياب الصادرات المصرية إلى مختلف الأسواق الخارجية، مؤكداً في هذا الصدد أن السوق الأفريقي يمثل أحد أهم الاسواق التي تستهدف زيادة معدلات التصدير إليها.

وأشار الوزير إلى أنه منذ بداية هذا العام وحتى نهاية شهر سبتمبر/أيلول زادت الصادرات المصرية بقيمة بلغت نحو مليار دولار مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، لافتا إلى أن قطاعات مواد البناء والكيماويات والأسمدة والصناعات الغذائية والأثاث كانت على رأس القطاعات المحققة لزيادة في صادراتها. ومن جانبه قال سعيد أحمد رئيس المجلس التصديري للمفروشات أن الصناعات النسيجية بصفة عامة لديها فرصة كبيرة للنمو وزيادة معدلات التصدير خلال المرحلة المقبلة، لافتا إلى أهمية إزالة الأعباء والتحديات التي تواجه هذه الصناعة الحيوية بخاصة فيما يتعلق بارتفاع تكاليف الإنتاج وهو الأمر الذي يؤثر سلباً على القدرة التنافسية للمنتجات النسيجية المصرية سواء داخل السوق المحلى أو الخارجي.

وأشار محمد قاسم رئيس المجلس التصديري للملابس الجاهزة، إلى أهمية ثبات سعر الصرف وسرعة صرف المساندة التصديرية لتأثيرها المباشر على زيادة معدلات التصدير خلال المرحلة المقبلة. وفي نهاية الاجتماع وجه قابيل بضرورة تفعيل المجلس التنسيقي للمجالس التصديرية والذي يضم رؤساء كافة المجالس للاجتماع وبصفة دورية لتحقيق المزيد من التواصل بين المجالس كافة وتبادُل الرؤى والمعلومات حول خطط تنمية وزيادة الصادرات السلعية المصرية.