" قابيل" يعلن إنشاء مركز رئيسي إلكتروني للتراخيص في هيئة التنمية الصناعية لجذب الاستثمار

أعلن وزير التجارة والصناعة المصري المهندس طارق قابيل انه يجري حالياً انشاء مركز رئيسي داخل الهيئة العامة للتنمية الصناعية ليتولى اصدار التراخيص الصناعية وفق القواعد التى يتضمنها القانون الجديد للتراخيص الصناعية والذي وافقت عليه الحكومة المصرية مؤخراً وجاري اقراره من البرلمان. وقال أن هذا المركز سيكون بمثابة النواه الاساسية لمنح التراخيص على أن يتم انشاء مكاتب أخرى بكافة فروع الهيئة المنتشرة فى المحافظات ترتبط ألكترونياً بالفرع الرئيسي.

جاء ذلك خلال جلسة المباحثات التى عقدها الوزير صباح اليوم مع مسؤولى البنك الدولي حيث تناول الاجتماع الجهود التى تقوم بها وزارة التجارة والصناعة المصرية فى تطوير البنية التحتية لقطاع الصناعة فى مصر وكذا رؤيتها لتحقيق خطط التنمية الصناعية خلال المرحلة المقبلة. وقال الوزير أن الوزارة بدأت بالفعل في اعداد اللائحة التنفيذية للقانون الجديد لتكون جاهزة فور اقرار القانون من البرلمان، متوقعاً بدء التنفيذ الفعلي خلال 3 اشهر من اقراره.

ولفت قابيل إلى أن هذا القانون سيحدث ثورة فى قطاع الصناعة حيث سيسهم فى جذب المزيد من الاستثمارات إلى القطاع الصناعي خاصة وانه سيتيح منح التراخيص فى مدة لا تتعدى اسابيع قليلة فى حين أن آخر تقرير للبنك الدولي قد اشار إلى أن المستثمر يحتاج إلى 634 يوم للحصول على هذه التراخيص فى الوضع الحالي، وهو الأمر الذى سينعكس ايجاباً على حركة الاستثمار فى قطاع الصناعة.

واشار قابيل إلى اهمية عقد المزيد من اللقاءات بين مسؤولى البنك وهيئة التنمية الصناعية واتحاد الصناعات المصرية لاستكمال المناقشات حول النظام الجديد الخاص بمنح التراخيص الصناعية وتحديد كيفية تقديم البنك المساعدة اللازمة فى هذا الاطار.

و اكد ناجى بن حسين المدير الاقليمى للبنك الدولى بمنطقة الشرق الاوسط حرص البنك على مساعدة مصر فى تطوير منظومة التراخيص الصناعية بما ينعكس ايجاباً على تطور القطاع الصناعي المصري، مشيداً بالجهود التى تقوم بها وزارة التجارة والصناعة للاسراع فى انجاز هذا المشروع الهام.