الملا يُطالب شركات البترول بمتابعة ترشيد الإنفاق وتطوير معامل التكرير

رأس المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، في بداية أعمال الجمعيات العامة لشركات بترول القطاع العام لاعتماد الموازنات التخطيطية للعام المالي 2017/2018 اجتماع أعمال شركتي السويس لتصنيع البترول والنصر للبترول، بحضور الدكتور أحمد زكي بدر وزير التنمية المحلية ورؤساء هيئة البترول والشركات القابضة إيجاس وإيكم والمحاسب محمد حنفي وكيل وزارة في الجهاز المركزي للمحاسبات وعادل رجب رئيس النقابة العامة للعاملين في البترول وممثلي الوزارات المعنية.

وأكد الوزير على أهمية المتابعة الدقيقة لبرنامج ترشيد الإنفاق تماشيا مع السياسة العامة للدولة بما لا يؤثر على الخطة الإنتاجية وبدء تنفيذ البرنامج المالي المتكامل على مستوى الشركات وربطه آليا بهيئة البترول في إطار مشروع تطوير وتحديث قطاع البترول الجاري تنفيذه حاليا.

كما أكد الوزير أيضا على أهمية الإسراع في تنفيذ المشروعات الجديدة لتطوير ورفع كفاءة معامل التكرير وتحديد أولويات تنفيذها بما يسهم في زيادة إنتاج المنتجات البترولية التي يحتاجها السوق المحلية مثل البوتاجاز والأسفلت والبنزين لتقليل الاستيراد وتوفير العملات الأجنبية، وطالب الوزير بالاهتمام بعمليات الصيانة لإزالة الاختناقات للحفاظ على الأصول الإنتاجية والتشغيل الآمن والعمل على تحقيق كل اشتراطات وضوابط السلامة والصحة المهنية والبيئة .

وفى إطار تعظيم القيمة المضافة، وجه الوزير بالاستفادة من إنتاج معملي السويس والنصر من النافتا والمازوت كمدخلات لمشروعات الأوليفينات والبرافينات البتروكيماوية المزمع إقامتها في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس والاستفادة من الأصول المتاحة والكوادر البشرية .

واستعرض المهندس رضا عبدالصمد رئيس شركة السويس، لتصنيع البترول الموازنة التخطيطية المقترحة والمشروعات الجديدة الجاري تنفيذها والتي تشمل وحدة إنتاج البوتاجاز بطاقة إنتاجية 48 ألف طن سنويا من البوتاجاز ونحو 81 ألف طن سنويا من النافتا باستثمارات أكثر من 44 مليون دولار ووحدة إنتاج الأسفلت بطاقة 396 ألف طن سنويا من الأسفلت ونحو 322 ألف طن سنويا سولار تفريغي باستثمارات 54 مليون دولار .

كما استعرض المهندس محمد عليوة رئيس شركة النصر للبترول الموازنة التخطيطية وموقف تشغيل الوحدات الإنتاجية في المعمل ومشروعات الإحلال والتجديد بهدف المحافظة على الطاقات الإنتاجية ومشروعات الأمن الصناعي وحماية البيئة.