وزير التجارة يؤكد استضافة القاهرة اجتماعات اللجنة المصرية الأوكرانية المشتركة

أعلن وزير التجارة والصناعة المصري، المهندس طارق قابيل، حرص الوزارة علي تعزيز العلاقات التجارية والاقتصادية بين مصر وأوكرانيا، خلال المرحلة المقبلة، مشيرًا إلى سعي الوزارة إلى فتح منافذ أكثر أمام الصادرات المصرية إلى السوق الأوكراني، خاصة وأن الميزان التجاري بين البلدين يميل لصالح الجانب الأوكراني، وهو الأمر الذي يتطلب تنويع المنتجات المصدرة، لتشمل مختلف القطاعات التصديرية، بما يسهم في إحداث توازن في العلاقات التجارية المشتركة .

جاء ذلك خلال جلسة المباحثات التي عقدها الوزير مع سفير أوكرانيا في القاهرة، هينادي لاتي. وقال "قابيل" إن المباحثات تناولت سبل تعزيز العلاقات الاقتصادية المشتركة بين الجانبين، سواء علي المستوي التجاري أو الاستثماري، مشيرًا إلى وجود فرص كبيرة للتعاون بين القطاع الخاص في البلدين، للدخول في شراكات وإقامة مشروعات مشتركة، خاصة في ظل الميزات التفضيلية التي تمتلكها مصر، من اتفاقيات تجارية مع كبرى التكتلات الاقتصادية، مثل "الكوميسا"، و"الاتفاقية العربية"، وهو ما يجعل مصر محورًا رئيسيًا للسوقين العربي والأفريقي.

وأشار "قابيل" إلى أنه يجري حاليًا الإعداد لعقد الدورة السابعة للجنة المصرية الأوكرانية المشتركة للتعاون الاقتصادي والعلمي، والمقرر أن تستضيفها مصر، خلال الفترة المقبلة، مؤكدًا أهمية الموضوعات التي ستتناولها اللجنة، لتعزيز العلاقات الاقتصادية المشتركة بين البلدين.

ولفت إلى أهمية التنسيق بين هيئة المعارض المصرية ونظيرتها الأوكرانية، لتنظيم عدد من المعارض المصرية في أوكرانيا، بهدف تعزيز تواجد المنتجات المصرية في السوق الأوكراني.

ومن جانبه، أكد السفير الأوكراني في القاهرة حرص بلاده على توسيع حجم العلاقات الاقتصادية مع مصر، باعتبارها أحد أهم الدول المحورية في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، ومن أهم الشركاء التجاريين لأوكرانيا بين دول المنطقة، لافتًا إلى أن عقد اجتماعات اللجنة المشتركة في القاهرة سيفتح آفاقًا جديدة للتعاون الاقتصادي والتجاري المشترك بين الدولتين.

ولفت إلى أن هناك تعاونًا وثيقًا بين المسؤولين في مصر وأوكرانيا لزيادة معدلات التجارة البينية، والاستثمارات المشتركة، مشيرًا، في هذا الصدد، إلى استمرار التنسيق والتعاون بين نقطة التجارة الدولية المصرية ونظيرتها الأوكرانية، لتبادل المعلومات والفرص المتاحة، لعرضها على القطاع الخاص في البلدين، الأمر الذي يسهم في إقامة العديد من المشروعات المشتركة.