وزير المال المصري يؤكد أن قرض صندوق النقد يهدف إلى النهوض بالاقتصاد

أكد وزير المال المصري، عمرو الجارحي، أن مصر تستهدف نموًا نسبته من 6% إلى 7%، مع نهاية تطبيق برنامجها الإصلاحي الاقتصادي، خلال ثلاث سنوات من الآن، وأن وجود قرض صندوق النقد الدولي هو خطوة ضمن خطوات تتخذها الحكومة للنهوض بالاقتصاد المصري. وقال "الجارحي"، خلال مؤتمر صحافي، الخميس، بعد توصل مصر لاتفاق مبدئي مع صندوق النقد الدولي: "نعمل حاليًا على بعض الإصلاحات ضمن البرنامج الاقتصادي، الذي نهدف من خلاله الوصول بالنمو إلى 6% أو7%، ويهدف البرنامج الحكومي لاستعادة كفاءة أسواق صرف العملات، وتخفيض عجز الموازنة، كما يستهدف تقوية شبكات الأمان الاجتماعي لحماية الفئات الأكثر تعرضًا للتأثر بعملية الإصلاح. ومن جانبه، قال طارق عامر، محافظ المصرف المركزي، إن الاتفاق مع بعثة صندوق النقد على الحصول على هذا التمويل، بالاستناد إلى موافقتها على البرنامج الحكومي للإصلاح، يعد "شهادة ثقة للاقتصاد المصري"، ويؤكد أن البرنامج علمي وواقعي.
 
وأضاف أن الاقتصاد لا ينمو بالمدخرات المحلية فقط، ولكن يحتاج الي استثمارات من الخارج، لمضاعفة نسب التنمية، مشيرًا إلى أن تنفيذ الإصلاحات التي يتضمنها برنامج الحكومة، بالإضافة للمصداقية التي يمنحها الحصول على قرض الصندوق، تساهم في عودة  الاستثمارات الأجنبية. وقال "عامر": "تستهدف الحكومة تمويل برنامجها الاقتصادي بنحو 21 مليار دولار، خلال ثلاث سنوات، بدعم من صندوق النقد الدولي، منها 12 مليارًا من الصندوق، والباقي من إصدار سندات خزانة، وتمويل من البنك الدولي، ومصادر أخرى، وطرح أسهم ما بين خمس إلى ست شركات حكومية في البورصة".

كما أكد "عامر" أن الحكومة المصرية كانت تعمل على تحصيل هذا القرض من صندوق النقد الدولي منذ أربعة أعوام ماضية، كاشفًا عن أن سبب تعطيل القرض هو هبوط الاحتياطي الأجنبي. وأشار إلى أن موافقة الصندوق على منح مصر هذا القرض جاء ثقة في الاقتصاد المصري، ما يبعث برسالة جيدة لجميع المستثمرين في أنحاء العالم. يذكر أن الدين الخارجي لمصر قفز بنسبة 34.1%، في الربع الثالث من العام المالي الماضي (يناير / كانون الأول إلى مارس / آذار 2016)، ليصل إلى نحو 53.4 مليار دولار، مقابل نحو 39.9 مليار دولار في نفس الفترة من العام المالي السابق.