طارق عامر يؤكد أنّ شهادة "صندوق النقد" بشأن الإصلاح الحكومي تُمثل نقطة إيجابية للإقتصاد المصري

أكد محافظ المصرف المركزي المصري طارق عامر أن الاتفاق المبدئي مع بعثة صندوق النقد الدولي يمثل شهادة قوية للاقتصاد المصري، مؤكدًا على كفاءة وتكامل برنامج الإصلاح الاقتصادي للحكومة المصرية، مشيرًا إلى أن قيام الصندوق في بحث الجهات الفاعلة في الاقتصاد الدولي بالوقوف بجانب مصر للسير في خطط الإصلاح الراهنة يمثل نقطة فارق وإيجابية جدًا لمصر وصورتها في الخارج.

وكشف محافظ المصرف المركزي المصري خلال المؤتمر الصحافي المشترك مع وزير المال الدكتور عمرو الجارحي إلى أن شهادة الصندوق ستكون بداية لإصلاحات كثيرة مقبلة وتنمية على أرض سليمة، مطالبًا المستثمرين المصريين والعرب والأجانب بالعودة إلى مصر والاستثمار بها، وطالب بعودة الأموال المصرية في الخارج إلى الاقتصاد المصري مشيرًا إلى أنه بعد شهادة صندوق النقد الدولي، لا معني لاستمرارية احتفاظ أيًا من المستثمرين لأمواله خارج مصر.

وأشار طارق عامر إلى أن سياسة تثبيت سعر الصرف أدت إلى استهلاك أموال كثيرة، وهو أمر كان لابد منه للحد من أي موجات تضخمية قد تصيب السوق المصرية، مشيرًا إلى أن هدف السياسة النقدية للمصرف المركزي المصري هي زيادة الاحتياطي الدولاري والعمل على استقرار الأسعار في الأجل المتوسط وإغلاق فجوة عجز الحساب الجاري لميزان المدفوعات.