وزير المال المصري يؤكد على ضرورة إعادة هيكلة الدعم للوصول إلى مسحقيه الفعليين

أكد وزير المال المصري الدكتور عمرو الجارحي أن هناك تركيزًا شديدًا على مواصلة إعادة هيكلة الدعم في مصر بما يؤدي إلى تحقيق شبكة فاعله للحماية الاجتماعية ووصول الدعم إلى مستحقيه، مشيرًا إلى أنه خلال 15 عامًا، كان بعض الدعم يصل إلى غير مستحقيه، ما تسبب في مشكلات كبرى للاقتصاد المصري، موضحًا أن الموازنة العامة للدولة 2016/2017 بلغ فيها دعم مجالات الحماية الاجتماعية إلى 120 مليار جنيه مصري، ما يعكس اهتمام الحكومة.

وأشار وزير المال المصري خلال المؤتمر الصحافي المشترك مع بعثة صندوق النقد الدولي والمصرف المركزي المصري إلى أن المستهدف من الإصلاحات الحكومية للموازنة العامة للدولة خلال الفترة المقبلة، هو العمل على الحد من ارتفاع الدين العام، والتوصل إلى سياسة مرنة لسعر الصرف وفق الأسلوب والتوقيت الذي يلائم الاقتصاد المصري.

وأكد الدكتور الجارحي على ثقته الشديدة في قوة الاقتصاد المصري، مشيرًا إلى أن الاقتصاد المصري قوي وصلب وما يعانية في الوقت الراهن هو بعض الاختلالات الهيكلية والتي في حال التغلب عليها من السهل استعادة أجواء النمو بمعدلات جيدة، حيث تستهدف الحكومة الوصول إلى معدلات نمو تصل إلى 6% إلى 7% سنويًا، وتحقيق نمو اقتصادي سليم لا يسمح بأي اختلالات مالية في المستقبل القريب.

ودلل الجارحي على قوة الاقتصاد على ما يعانيه الاقتصاد العالمي من آثار وأزمات عديدة في الوقت الراهن، نتيجة موجه الإرهاب وحالة التباطئ التي يعاني منها الاقتصاد الصيني، بينما الاقتصاد المصري قادر على النمو وفق معدلات مرضية، وصرح محافظ المصرف المركزي المصري طارق عامر أن الجزء الأصعب الناتج عن دخول مصر في برنامج إصلاح اقتصادي، وهو ارتفاع الأسعار، حدث بالفعل واستوعبه المجتمع، مما يمهد الطريق للانطلاق إلى الجزء المهم من برنامج الإصلاح الهادف إلى جذب المستثمرين.