احمد درويش يعلن أنَّ ميناء شرق بورسعيد سيحتل مكانة متقدمة في منطقة الشرق الأوسط

كشف رئيس الهيئة الاقتصادية العامة لتنمية محور قناة السويس الدكتور احمد درويش، عن إنتهاء الشركات المنفذة لارصفة ميناء شرق بورسعيد خلال شهر شباط/ فبراير المقبل، مؤكدًا أن الميناء سيحتل مكانة متقدمة في منطقة الشرق الأوسط من حيث مستوى الخدمات وحركة التجارة، خاصة وأن هناك خطة  لتحويله إلى "روتردام" الشرق خلال 25 عاما، نظرًا لإحتوائه على 3 أرصفة بحرية، مشيرًا إلى قرب وصول المفاوضات مع هيئة موانئ سنغافورة إلى مراحل جادة لإدراة وتشغيل الرصيف الثاني للميناء.

واكد الدكتور احمد درويش خلال لقاء تلفزيوني مساء الاربعاء، على ان هناك حالة من الترقب الشديد من جانب كبار المستثمرين في العالم للفرص الاستثمارية المتاحة في محور القناة، ولهذا تعتمد خطة تنمية محور القناة على تطبيق سياسة الشباك الواحد بحيث يتم إنهاء إجراءات التراخيص من خلال الهيئة الاقتصادية لمحور القناة دون الرجوع إلى أي من الجهات الحكومية الآخرى.

واشار رئيس الهيئة الاقتصادية العامة لتنمية محور قناة السويس إلى المميزات التنافسية للمشروع والتي تتمثل في الموقع الاستراتيجي والاتفاقيات التجارية الموقعة مع تكتلات اقتصادية كبيرة مثل الاتحاد الاوروبي و3 اتفاقيات مع الدول الافريقية لخدمة سوق يضم 1.2 مليار نسمة، وهو ما جعل الهيئة تخطط لإنشاء أرصفة بطول 5 آلاف متر في المنطقة، وتعمل حاليا 9 شركات مقاولات مصرية منها "المقاولون العرب" و"بتروجيت" و"قاصد كريم" و"أوراسكوم" وحسن علام وأبناء حسن علام و مختار ابراهيم وغيرها على انشاء الأرصفة.

وكشف رئيس الهيئة العامة الاقتصادية لتنمية محور قناة السويس عن مخاطبة محافظ المصرف المركزي المصري بعزم الهيئة بيع الكهرباء والمياه بالدولار الاميركي لتسديد القروض الممولة لمحطات المياة والكهرباء، مشيرًا إلى أن القانون الخاص بتأسيس المنطقة الاقتصادية يضمن عدم وجود قيود على دخول وخروج العملة الأجنبية ما يمنحها ميزة تنافسية كبيرة  للمنطقة وتقلل تخوفات المستثمرين، مما جعل الهيئة تعمل على الترويج للفرص الاستثمارية المتاحة بالمحور والسعي لاستقطاب الشركات الاستثمارية العملاقة في العالم ومنها على سبيل المثال مجموعة "تشاينا غلاس" الصينية أحد اكبر مصنعي الزجاج في العالم للتواجد فى منطقة القناة.

 وأضاف الدكتور احمد درويش أن عام 2016 يمثل فترة اقتصادية صعبة على العالم أجمع بالنظر الى حالة  التباطؤ العامة على مستوى الاقتصاد العالمي، وتراجع التوقعات حول معدلات نمو التجارة العالمية عند 0.3%، وهو الأمر الذي شكل ضغوطًا متزايدة على الاقتصاد المصري وجعلنا جميعًا في حالة تحدٍ بحيث لا سبيل إلا العمل الجاد لتحقيق النجاح.