وزير المال عمرو الجارحي يُعلن إتاحة 21.9 مليار جنيه مبالغ عاجلة لـ5 جهات حكومية

اعتمد وزير المالية، عمرو الجارحي، اليوم السبت، عدد من الإتاحات العاجلة بمبلغ 21.9 مليار جنيه لوزارات التموين والكهرباء والنقل واتحاد الاذاعة والتليفزيون وصندوق إعادة هيكلة شركات قطاع الاعمال العام.

وتوفر الخزانة العامة للدولة مبالغ مالية بشكل عاجل ودوري لصالح الجهات الحكومية، للحفاظ على انتظامها في أداء خدماتها العامة.

وكانت وزارة المالية وافقت على إتاحات عاجلة بمبلغ 9.2 مليار جنيه لـ 6 جهات حكومية في مايو 2016.

وقال نائب وزير المال لشؤون الخزانة العامة للدولة، إن الاتاحات تتضمن 15.93 مليار جنيه لوزارة التموين، تشمل 13.3 مليون للسلع التموينية لسداد مستحقات شركات المطاحن والمصرية القابضة للصوامع، و2 مليار جنيه قيمة الدعم المالي لسلع البطاقات التموينية و دعم منظومة الخبز الجديدة عن شهري مايو ويونيو 2016، بحسب البيان.

وبلغ حجم الدعم المتوقع لصالح بند السلع التموينية 37.7 مليار جنيه بموازنة العام المالي 2015- 2016، وفقاً لبيانات وزارة المالية.

وأضاف محمد معيط، أن الاتاحات تشمل مبلغ 5.18 مليار جنيه لدعم الكهرباء عن المواد البترولية الموردة لشركات الكهرباء دفعة شهري ابريل و مايو 2016.

ويبلغ إجمالي الدعم المقدم للكهرباء 31.1 مليار جنيه خلال 2015- 2016، مقابل نحو 27.2 مليار في موازنة السنة المالية السابقة.. وفقاً لبيانات وزارة المال.

وأوضح ان الاتاحات تشمل 73.5 مليون جنيه لدعم اشتراكات الطلبة على خطوط السكك الحديدية و مترو الانفاق عن شهر أبريل الماضي، وكذا مبلغ 75 مليون جنيه للشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج و الملابس تحت حساب الدعم المقرر لفروق اسعار القطن المحلية موسم 2015-2016 ليصل جملة ما تم اتاحته لهذا الغرض 225 مليون جنيه.

ومن جانبه أضاف رئيس قطاع الموازنة العامة للدولة، أنه تم اتاحة مبلغ 206 مليون جنيه مساهمة من الخزانة العامة في صندوق اعادة هيكلة شركات قطاع الاعمال العام لتوفير السيولة اللازمة لصرف مستحقات العاملين بشركتي (مصر شبين الكوم للغزل و النسيج ، الشركة القابضة للقطن و الغزل و النسيج والملابس) لصرف مرتبات العاملين لشهر مايو 2016.

وأوضح محمد عبد الفتاح، أنه تم اتاحة مبلغ 220 مليون جنيه لاتحاد الاذاعة و التليفزيون حتى يتسنى له الوفاء بالتزاماته الحتمية تجاه العاملين عن شهر مايو 2016، بالإضافة الى اتاحة مبلغ 134.4 مليون جنيه لوزارة البترول لسداد المستحق للشركة القابضة للغازات الطبيعية "ايغاز" عن الاعمال المنفذة بالفعل لتوصيل الغاز الطبيعي للمنازل بدلا من البوتاغاز.. بحسب البيان.

وقدر إجمالي دعم المواد البترولية بنحو 61 مليار جنيه في موازنة العام المالي الحالي، مقابل نحو 74 مليار جنيه خلال العام المالي 2014- 2015.. وفقاً لبيانات "المالية".

وتبدأ السنة المالية في أول يوليو من كل عام وتنتهي في 30 يونيو من العام التالي.