مصر تنظم فعالية خاصة في الأمم المتحدة بشأن تمكين السيدات المعاقات اقتصاديًا

نظم وفد المجلس المصري القومي للمرأة، المشارك في أعمال الدورة الـ61 للجنة وضع المرأة (CSW)  التابعة للأمم المتحدة، وبعثة مصر الدائمة في المنظمة بالتعاون، مع دولتي نيوزيلاندا وأستراليا، فعالية خاصة على هامش أعمال الدورة في إحدى قاعات مقر الأمم المتحدة، في نيويورك بهدف مناقشة اوضاع المرأة ذات الإعاقة اقتصاديًا.

 وشارك في الفعالية عدد كبير من ممثلي دول العالم المشاركين في الاجتماعات، وعدد من الشخصيات العالمية رفيعة المستوى، من بينهم سكرتيرة اللجنة الدولية للاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في الأمم المتحدة، أكيمو إيتو. وفي كلمة لها، حملت عنوان "بين قضايا النوع والإعاقة - التمكين الاقتصادي هو الحل"، أكدت مُنظِّمة الفعالية، عضوة الوفد المصري المشارك في الدورة، الدكتورة هبة هجرس، عضوة المجلس القومي للمرأة، ومقررة لجنة المرأة ذات الإعاقة في المجلس، أن الوفد المصري جمع في هذه الفعالية بين لجنة وضع المرأة في الأمم المتحدة والقائمين على الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، ممثلين في أكيكو إيتو، ممثلة الاتفاقية. وهدفت مصر من تنظيم هذه الفعالية، للمرة الأولى في اجتماعات الأمم المتحدة الخاصة بالمرأة، إلى لفت أنظار العالم إلى التحديات الاقتصادية التي تواجه المرأة ذات الإعاقة، وأهمية دمجها اقتصاديًا كضمان لنجاح كل خطط التنمية على مستوى العالم.

وأشارت هجرس إلى أن مصر خطت خطوات كبيرة في سبيل دمج المرأة ذات الإعاقة اقتصاديًا، وأن ذلك يأتي ضمن أطر أكثر اتساعًا تستهدف دمج المرأة ذات الإعاقة في مختلف المجالات، حيث شهد عام 2016 اختيار امرأة ذات إعاقة  في عضوية مجلس إدارة المجلس القومي للمرأة، للمرة الأولى، وداخل المجلس طالبت باستحداث لجنة للمرأة ذات الإعاقة، وعندما آمنت رئيسة المجلس بالفكرة قررت تنفيذها، وسار العمل داخل اللجنة في اتجاهين متوازيين لتمكين المرأة المصرية ذات الإعاقة في مختلفة المجالات، المسار الأول هو التعامل المباشر مع قضايا المرأة ذات الإعاقة، والمسار الثاني هو حث باقي لجان المجلس على التعامل مع المرأة ذات الإعاقة في مختلف القضايا بشكل دامج، وذلك كله أثمر نتائج مفيدة للمرأة ذات الإعاقة في ربوع مصر.

وأوضحت هبة هجرس أنه من المعروف دوليًا أن المرأة ذات الإعاقة هي من أكثر الفئات تهميشًا، ومن أفقر الفقراء، وأن التمكين الاقتصادي هو الحل للتهميش المتعدد الذي تعانيه المرأة ذات الإعاقة، وفي مصر، على سبيل المثال، تؤكد الإحصاءات أن نسب عمل الرجال البالغين من ذوي الإعاقة، المتجاوزين 15 عامًا، بلغت 65%، بينما السيدات في نفس العمر تبلغ نسبة عملهن 13%، مبينة أن الدستور المصري عالج هذا الخلل من خلال عدد من المواد، أكدت على حقوق المرأة من جانب، وحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة من جانب آخر، وعلى حقوق المرأة ذات الإعاقة في العمل أيضًا، كما يتم العمل الآن على إصدار قانون يضمن كل حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة، ومن بينها الحق في العمل، حيث نظم مشروع القانون كيفية عمل الأشخاص ذوي الإعاقة والمرأة ذات الإعاقة، ومنحها وقتًا أقل في العمل، كما مُنحت نفس الميزة للمرأة التي تعول أطفالاً من ذوى الإعاقة.

وأكدت هجرس أن مصر تدعو لجنة وضع المرأة في الأمم المتحدة، ولجنة الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، واللجنة المسؤولة عن متابعة تحقيق أهداف التنمية المستدامة، إلى أن يتعاونوا جميعًا وبشكل كامل للنهوض بواقع المراة ذات الإعاقة، مبينة أن تحقيق أهداف التنمية المستدامة لدول العالم مرهون بالنهوض بأوضاع المرأة ذات الإعاقة، وإذا لم تأخذ أهداف التنمية المستدامة بالعلاقة الوثيقة ما بين الإعاقة وقضايا النوع فلن تتمكن من الوصول إلى أهدافها في 2030.

واختتمت هجرس حديثها بالقول: "لن يحدث التمكين الاقتصادي للمرأة ذات الإعاقة ما لم يتم التغلب على التحديات التى تواجها في كل المجالات، فمن المهم إتاحة المسكن ومكان العمل ومكان التعلم لها، ومن المهم حصولها على فرص تدريب تناسب احتياجات سوق العمل، والبعد عن أطر التدريب التقليدي الغير كافي لمواكبة التغييرات في مجريات سوق العمل".

ويذكر أن أعمال الدورة الـ61 للجنة وضع المرأة (CSW)، التابعة للأمم المتحدة، انطلقت في 13 مارس / آذار، وتنهي أعمالها في 24 من الشهر ذاته. وتناقش الدورة هذا العام التمكين الاقتصادي للمرأة في عالم العمل المتغير، كما سيتم تقييم التقدم المُنجز في تنفيذ النتائج التي تم الاتفاق عليها في الدورة الـ58، في 2014، بشأن "تحديات وإنجازات تنفيذ الأهداف الإنمائية للألفية للنساء والفتيات". وضم الوفد المصري الدكتورة مايا مرسي، رئيسة المجلس القومي للمرأة، والدكتورة هبة هجرس، وعدد من قيادات المجلس، وعدد من الشخصيات النسائية المصرية البارزة.