وزارتا المالية والتجارة تؤكدان تعديل التعريفة الجمركية لجذب الاستثمارات

أعلن كلًا من عمرو الجارحيوزير المالية ، وطارق قابيل وزير التجارة والصناعة ، أن القرار الجمهوري الصادر بتعديلات التعريفة الجمركية يستهدف توفير المناخ اللازم لجذب الاستثمارات ، مما يساعد على إحداث النمو والتطور والإسهام في جهود التنمية للمشروعات الصناعية الصغيرة والمتوسطة وإعطاء دفعة قوية نحو زيادة الإنتاجية إلى جانب تخفيض معدلات الاستيراد التي عانت منها السوق المصرية في الأعوام الاخيرة.

وأشارا إلى تزايد عجز الميزان التجاري ليصل إلى أكثر من 49 مليار دولار ، مما استلزم اتخاذ عددًا من الإجراءات لحماية الصناعة الوطنية من هذا الضغط الهائل ، وبما لا يخل بالتزامات مصر الدولية في منظمة التجارة العالمية ، موضحين أنه تم الالتزام بنسب الضرائب الجمركية المسموح بها دون تجاوز ، كما أن الأصناف المستوردة التي ترد من الدول المبرم معها اتفاقيات التجارة الحرة لا تتأثر بهذه الزيادة حيث أنها معفاة من الجمارك مثل الاتحاد الأوروبي، والدول العربية، والكوميسا وتركيا.

وأكدا الوزيران أن التعريفة الجديدة تمت بالتنسيق والتعاون الكامل بين الوزارتين ، وقد شملت 320 مجموعة سلعية "خط تعريفي جمركي" ركزت على نوعين أساسيين الأول السلع المستوردة ذات المثيل المحلي مثل الأثاث وأدوات المائدة المصنعة من المعدن أو البورسلين والسيراميك والسجاد والمصنوعات الجلدية والصابون والمنظفات الصناعية ومستحضرات التجميل والأقلام وأجهزة الريسيفر والديكور والأجهزة الكهربائية.

ولفتا إلى أن النوع الثاني هي السلع الاستهلاكية التي يهدف القرار إلى ترشيد استهلاكها توفيرًا للعملة الدولارية التي ستوجه لاستيراد سلع أساسية يحتاجها المجتمع والقطاع الصناعي وبما يحقق قيمة مضافة للاقتصاد الوطني ، وتشمل هذه السلع الفواكه الطازجة والكاكاو والشيكولاته والبسكويت والخبز والفطائر المحلاة والعصائر والايس كريم والعطور والشامبو والازهار الاصطناعية والحلي والعاب الفيديو والامشاط ومثبتات الشعر وفرش الاسنان والاقلام ومصنوعات الكريستال.

وأوضحا الوزيران أن تعديلات التعريفة الجمركية بدأ بالفعل تطبيقها من قبل أجهزة الجمارك حيث نتوقع أن تسهم في زيادة الحصيلة الجمركية بنحو 6 مليارات جنيه من كل عام ،  بافتراض ثبات قيمة الواردات الحالية من هذه البنود من مصادرها ومستوى استيرادها الحالي ، هذا إلى جانب مساهمتها في الحفاظ علي العملة الدولارية لتدبير موارد لاستيراد المواد الخام والسلع الوسيطة اللازمة للصناعة وأيضًا تشجيعها للصناعة الوطنية وترشيد الاستيراد للسلع التي لها مثيل محلي  خاصة أن النسبة الأكبر من التعديلات رفعت الرسوم الجمركية بنسبة 50% من مستوياتها السابقة لتصل التعريفة على أجهزة التكييف والثلاجات والمراوح والسخانات والافران الكهربائية وماكينات الحلاقة ولمبات الفلورسنت إلى 60% مقابل 40% من قبل.