قابيل يؤكد أن "الميركسور" يُمثل شريكًا اقتصاديًا واعدًا لمصر

أعلن المهندس طارق قابيل، حرص مصر على تعزيز علاقاتها التجارية، مع دول تجمع الميركسور، والذي يُعدّ تجمعًا اقتصاديًا مهمًا وشريكًا اقتصاديًا مستقبليًا واعدًا، حيث يتخطى حجم التبادل التجاري بين مصر ودول التجمع نحو 3,3 مليار دولار سنوياً، مشيراً إلى ضرورة تكثيف جهود الطرفين، لتحقيق توازن في الميزان التجاري، بين الجانبين والذي يميل بشدة لصالح دول التجمع، خاصةً بعد دخول اتفاقية التجارة الحرة حيز النفاذ  مطلع سبتمبر/أيلول الماضي، الأمر الذي سيسهم في زيادة التدفقات التجارية، والتعاون الاقتصادي والاستثماري المشترك بين مصر ودول التجمع.
جاء ذلك في سياق الكلمة التي ألقاها الوزير خلال الإجتماع التحضيري لوزراء التجارة والخارجية لدول تجمع الميركسور، والمنعقد في العاصمة برازيليا للإعداد لقمة رؤساء دول الميركسور، والتي يشارك فيها الوزير بالإنابة عن الرئيس عبد الفتاح السيسي، ترأس الإجتماع وزير الخارجية البرازيلي الويسيو نونيس فيريرا، وحضره وزراء خارجية وتجارة دول الميركسور الـ 4 البرازيل

والأرجنتين وأورغواي وبارغواي، بالإضافة إلى الدول المرتبطة باتفاق تجارة حرة، مع دول التجمع وهي مصر وشيلي وبوليفيا وبيرو وجويانا والإكوادور وسورينام وكولومبيا وفنزويلا .
وضم الوفد المصري المشارك بالاجتماع سفير جمهورية مصر العربية لدى البرازيل السفير علاء رشدي ورئيس المكتب التجاري المصري في البرازيل محمد الخطيب والمتحدث الرسمي لوزارة التجارة والصناعة ياسر جابر .

وقال قابيل أن هذا الاجتماع يكتسب أهمية كبرى، حيث يأتي في أعقاب المؤتمر الوزاري الحادي عشر لمنظمة التجارة العالمية بالأرجنتين، والذي تضمن سلسلة من النقاشات والمباحثات بين مصر، وعدد من الدول أعضاء تجمع الميركسور، حول مستقبل الشراكة الاقتصادية التي سيشهدها الطرفان، مشيراً إلى أن الشهر الجاري شهد أيضاً الاجتماع الأول للجنة التنفيذية المشتركة بين مصر و تجمع الميركسور بالعاصمة الأرجنتينية بيونس آيرس نتج عنه بدء تفعيل وتنفيذ الاتفاق.

ولفت الوزير إلى حرص مصر على الإستفادة من أسواق الدول الأعضاء بدول التجمع في نفاذ الصادرات المصرية إلى أسوق كافة دول قارة أميركا الجنوبية، وكذا إستغلال هذه الدول لموقع مصر الإستراتيجي، كمحور لنفاذ منتجاتها للأسواق العربية والشرق الأوسطية والأفريقية.

واستعرض قابيل منظومة الاصلاحات الاقتصادية، التي تبنتها الحكومة المصرية على مدى العامين الماضيين، سواء فيما يتعلق بتحسين مناخ الاستثمار، من خلال إصدار عدد من التشريعات المرتبطة بالشق الاقتصادي، خاصة إصدار قانون الاستثمار الجديد والذي يمنح حزم حوافز كبيرة للمستثمرين الأجانب المساهمين في المشروعات الكبرى، التي تنفذها الحكومة حاليًا والتي تتضمن مشروع المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، ومشروع المثلث الذهبي وعدد من المشروعات الأخرى في مختلف المجالات.