طارق قابيل يعلن عن استراتيجية جديدة لتطوير المواد النسيجية

أكد المهندس طارق قابيل "وزير التجارة والصناعة "أنه يجري حاليًا الانتهاء من إعداد استراتيجيات قطاعية لعددٍ من القطاعات الصناعية ذات الاولوية والتي تتمتع بمميزات تنافسية مرتفعة في السوقين المحلي والعالمي وتمتلك فرصًا تصديرية واعدة وتسهم في سلاسل القيمة المحلية والعالمية، مشيرًا أن هذه القطاعات تتضمن الصناعات الكيماوية و مواد البناء، و الصناعات الهندسية، والصناعات اليدوية، والصناعات النسيجية.

وقال الوزير إن لقائه مع أعضاء غرفة صناعة مواد البناء تناول تطورات العمل بإستراتيجية تنمية قطاع مواد البناء والتي تستهدف جعل مصر مركزًا إقليميًا لصناعة وتصدير مواد البناء وزيادة مساهمة القطاع في الاقتصاد القومي من خلال تعظيم الاستفادة من توافر المواد الخام والموقع الجغرافي المتميز، والتوافق مع النظم العالمية للإنتاج واللوجستيات والتسويق المحلي والتصدير.

وأضاف الوزير أن قطاع مواد البناء يعد أحد أكبر القطاعات الصناعية في مصر و يضم 9 شعُب صناعية تتضمن الصناعات الأسمنتية والرخام والجرانيت والمواد العازلة والحراريات والسيراميك والأدوات الصحية والخزفيات إضافة إلى المحاجر، مشيرًا أن صادرات مواد البناء تمثل 27٪ من إجمالي الصادرات و ساهم القطاع بأكبر نسبة صادرات للمنتجات غير البترولية خلال 2016، وبلغت صادراته نحو5 مليار دولار.

وأوضح قابيل أن الاستراتيجية تقوم على 5 محاور أساسية تتمثل في تنمية وتدريب القوى العاملة، ودعم الكيانات الصغيرة والمتوسطة والتجمعات الصناعية، ودعم الابتكار وتنمية المواصفات القياسية، إضافة إلى تعديل القوانين والتشريعات، وتطوير البنية التحتية والمناطق الصناعية، وتنمية الصادرات وإحلال الواردات.

وأشار الوزير أن الاستراتيجية حددت عددًا من الفرص الاستثمارية الواعدة في هذا القطاع تتمثل في مجالات إنتاج بلاطات البورسلين والسيراميك، وإنتاج مسحوق الفوسفات، وألواح الجبس، وتصنيع ألواح الرخام الصناعي، واستخراج الرمال ، وإعادة تدوير مخلفات المحاجر والرخام، وسحق وطحن ومعالجة الخامات المعدنية، وإنتاج أحجار البازلت، وسحق وطحن الدولوميت والفلسبار، ومعالجة الرمال البيضاء، مضيفًا أن الفرص تتضمن مجال الطوب المفرغ، ومواد العزل والألياف .

 وأشار قابيل خلال لقائه مع أعضاء غرفة الصناعات الكيماوية أن قطاع الصناعات الكيماوية من أهم القطاعات الصناعية في مصر و يضم مجموعة من الشعب والمجالات الصناعية أهمها الصناعات الكيماويات المتنوعة والاسمدة، والبويات والأحبار، والبلاستيك والمطاط، والمنظفات والمطهرات، والورق والكارتون، وتدوير المخلفات ، مؤكدًا أن الاستراتيجية التى يجرى اعدادها حاليًا لتنمية القطاع  تستند إلى استراتيجية وزارة التجارة والصناعة لتعزيز التنمية الصناعية والتجارة الخارجية 2020 بالإضافة إلى رؤية مصر 2030.

 وقال الوزير أن الاستراتيجية تقوم على أربعة محاور رئيسية تتضمن زيادة معدل نمو القطاع، ومضاعفة مساهمة المنشآت المتناهية الصغر في ناتج القطاع لتصل إلى 2%، بالإضافة إلى تنويع الأسواق والمنتجات مع التركيز على تطوير منتجات جديدة لزيادة مساهمة القطاع فى سلاسل القيمة المضافة، فضلاً عن توفير نحو 23 ألف فرصة عمل إضافية.

 وأوضح قابيل أن الاستراتيجية تستهدف الاستخدام الأمثل للمواد الخام المحلية بدلًا من الاستيراد، وإدماج الشركات المتوسطة والصغيرة في سلاسل القيمة خاصة في مجال تدوير المخلفات ودعم البيئة، وزيادة الصادرات من خلال فتح أسواق جديدة للمنتجات الحالية والجديدة.

 وتابع الوزير أنه سيطبق  برامج لتأهيل العاملين في القطاع، ليصبحوا مديرين للعملية الابتكارية، وتحقيق التكامل في مجال إدارة الأعمال للشركات الصغيرة ومتناهية الصغر، وربط التعليم الفني مع متطلبات الصناعة، وتحسين القدرات الإدارية والموارد البشرية، والعمل على دمج الشركات الصغيرة ومتناهية الصغر في المناطق الصناعية وتوفير الخدمات الداعمة اللازمة من خلال المناطق الصناعية الحالية، مشيرًا أن  القطاع سيقوم بتنمية صادرات القطاع من خلال استحداث اليات وبرامج لتمويل الصادرات، وتيسير الوصول إلى الأسواق التصديرية، وتعزيز الاستفادة من  منظومة الاتفاقيات التجارية ومنظومة المواصفات العالمية والجودة.

 وأكد قابيل أن الاستراتيجية حددت عددًا من الفرص الاستثمارية  تتضمن مشروعات انتاج الزجاج المسطح، وانتاج فوسفات الأمونيوم، وانتاج الورق، وانتاج السيليكون ومركباته، وانتاج البورون ومركباته، وإنتاج مونو الإيثيلين جلايكول، وإنتاج الإيثانول الحيوي، وإنتاج البولي إثيلين تيريفثالات، وإنتاج ثاني أكسيد التيتانيوم، ومجموعة من الفرص الاستثمارية المتوسطة تتضمن إنتاج المنظفات المركزة، وإنتاج أنابيب الغاز الطبيعي من البولي إيثيلين، وانتاج الملدنات، وانتاج أفلام البوليستر، وإنتاج زجاج السيارات، مشيرًا أن الفرص الاستثمارية الصغيرة تتضمن إنتاج خراطيم الري بالتنقيط، وإنتاج أسمدة الأمونيوم نترات الأسمدة، وانتاج مكونات بلاستيك لصناعة السيارات والصناعات الهندسية، وانتاج أفلام بلاستيك للتغليف.

 وأوضح المهندس أحمد عبد الحميد "رئيس غرفة مواد البناء" أن الغرفة  ستقوم عقب اقرار الاستراتيجية بتنفيذ خطة عمل لتنفيذ محاور الاستراتيجية حتى  2020 تتضمن تطوير منهج التعليم والتدريب والمهني، إعداد المدربين القياديين، وتوفير حزم برامج تدريبية للعاملين في القطاع، وإنشاء شبكات للشركات الصغيرة والمتوسطة، وتعزيز دخول الشباب في الصناعات الجديدة، وتحفيز الاستثمارات الناشئة، والعمل على تغيير القوانين واللوائح التي تؤثر سلبًا على تطوير قطاع مواد البناء، مشيرًا أن الغرفة ستقوم بالعمل على وضع استراتيجية قومية لإدارة النفايات الصناعية، وإنشاء المدارس المتخصصة في التعليم والتدريب المهني ومراكز الاختبار والقياس بالقرب من المناطق الصناعية.

 واشار الدكتور شريف الجبلى "رئيس غرفة الصناعات الكيماوية" أن الغرفة ستعمل على تنفيذ محاور الاستراتيجية    من خلال تطبيق خطة عمل متكاملة تتضمن برامج دعم الابتكار والنقل المعرفي، وزيادة التعاون بين الصناعة ومراكز البحث والتطوير، وتحقيق الاستخدام الأمثل للموارد، وإدارة المخلفات الصناعية وإرساء مباديء البيئة الخضراء، بالإضافة إلى استخدام الطاقة الشمسية في الصناعة، وتطوير البيئة المؤسسية والقانونية الحاكمة لعملية استيراد المخلفات، وحصر الفرص الاستثمارية المتاحة بالاستراتيجية، ودراسة احتياجات الأسواق، وانشاء صندوق لتمويل الابتكار، لافتًا أن القطاع  سيطور النظم التمويلية، والتوعية بأهمية إدارة المخلفات، ووضع مواصفات للمخلفات التي تم اعادة تدويرها، إلى جانب بناء قاعدة بيانات لجميع المعامل المتاحة في الجمهورية، والعمل على تحسين الكفاءة الإنتاجية، ، وتنمية سلسلة القيمة المضافة.