مصر تبحث مع البنك الدولي الحصول على تمويل بقيمة 150 مليون دولار

أعلن وزير التجارة والصناعة المصري، المهندس طارق قابيل، أنه يجري حاليًا الاتفاق مع البنك الدولى على برنامج تمويلي جديد، يستهدف تنفيذ مشروعات البنية الأساسية والخدمات الاجتماعية كثيفة العمالة، وتحسين فرص التشغيل والتدريب، في المناطق الأكثر فقرًا، في مختلف محافظات الجمهورية، بقيمة 150 مليون دولار، مشيرًا إلى أن هذا البرنامج يأتي في إطار التوجه الاستراتيجي للدولة لتحقيق رؤية التنمية المستدامة "2030".

جاء ذلك خلال الاجتماع الموسع الذي عقده الوزير مع وفد من البنك الدولي، برئاسة جوستافو ديماركو، مدير البرامج في البنك، ونيفين جامع، الأمينة العامة للصندوق الاجتماعي للتنمية. وقال الوزير إن البرنامج الجديد يستهدف مشروعات التدريب من أجل التشغيل، ومشروعات البنية التحتية كثيفة العمالة، والتي تشمل مجالات الصحة والبيئة ومحو الأمية، ومنها، على سبيل المثال، صيانة وترميم المدارس، والوحدات الصحية، ومراكز الشباب، والطرق الريفية، وحماية نهر النيل وقنوات الري، وتأهيل مساكن الأسر الفقيرة، الأولى بالرعاية.

وأضاف "قابيل" أن البرنامج يتم تنفيذه من خلال الصندوق الاجتماعي للتنمية، وبالتعاون مع شركاء التنمية من الوزرات المعنية والمحافظات والجمعيات الأهلية وجمعيات رجال الأعمال. ويستهدف تنفيذ برامج تدريبية، وتوفير فرص عمل في مناطق جغرافية ومجالات محددة، مؤكدًا أهمية مشاركة مجلس التدريب الصناعي، كمكون رئيسي في تنفيذ هذا البرنامج، باعتباره الجهة المعنية بأنشطة التدريب، والتي تتولى تقديم وإتاحة البرامج التدريبية لراغبي العمل، والإشراف على عملية تشغيلهم، سواء في مشروعات إنتاجية أو خدمية، وهو الأمر الذي يجب الاستفادة منه في تنفيذ هذا المشروع الطموح.

وقال جوستافو ديماركو، مدير البرامج في البنك الدولي، إن البنك يركز خلال المرحلة الحالية على دعم الأنشطة الاجتماعية، وتمويل المشروعات كثيفة العمالة في مصر، مشيرًا إلى أن برنامج التمويل الجديد سيكون بنسبة فائدة ميسرة، ويستهدف المناطق الأكثر فقرًا واحتياجًا في مختلف المحافظات. وأضاف أن البنك نفذ العديد من البرامج التمويلية الناجحة، بالتعاون مع الصندوق الاجتماعي للتنمية، في مجال شبكات الأمان الاجتماعي، مشيرًا إلى أن البرامج التي ينفذها البنك داخل مصر تقدم خدمات إضافية للأسر في المناطق والمحافظات الفقيرة.

وأكدت نيفين جامع، الأمينة العامة للصندوق الاجتماعي للتنمية، أن تولي الصندوق مسؤولية تنفيذ هذا البرنامج التمويلي يأتي نتيجة الخبرات الكبيرة المتراكمة لدى العاملين في الصندوق في تنفيذ العديد من البرامج المعنية بالتنمية المجتمعية، والحد من الفقر، وذلك على مدار الـ20 عامًا الماضية، مشيرة إلى أن إجمالي قيمة البرامج التمويلية، التي نفذها الصندوق في هذا المجال منذ إنشائه، يصل إلى 5.5 مليار جنيه مصري، ساهمت في توفير أكثر من نصف مليون فرصة عمل مباشرة، إلى جانب المساهمة في دعم وتطوير الخدمات الأساسية في المناطق الأكثر فقرًا، وبصفة خاصة المناطق الريفية.