نصر تؤكّد أن القانون الجديد يضمن دعم الاستثمار في قناة السويس

أكدت وزيرة الاستثمار المصرية، الدكتورة سحر نصر، أن قانون الاستثمار الجديد يتضمن عددا من الحوافز والضمانات للمستثمرين الراغبين في الاستثمار في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، مشيرة إلى أن خريطة مصر الاستثمارية الشاملة ستتضمن كافة الفرص الاستثمارية في هذه المنطقة، لجذب الكثير من المستثمرين لاقامة عدد من المشاريع التي توفر فرص عمل للشباب.

جاء ذلك خلال لقاء نصر، بالفريق مهاب مميش، رئيس هيئة قناة السويس، ورئيس المنطقة الاقتصادية للقناة، السبت، بحضور المستشار محمد عبد الوهاب، نائب الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، وذلك بمقر الوزارة، حيث بحث الجانبان، خطة العمل على تشجيع الاستثمار في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس من خلال تبني سياسات تسهم في تذليل الصعوبات أمام المستثمرين، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وناقش الجانبان تطورات مشروع تنمية محور قناة السويس، ومتابعة عروض المستثمرين الراغبين في الاستثمار به، وفي هذا الإطار، أشار الفريق مهاب مميش إلى أن مشروع التنمية بمنطقة القناة نجح في الفترة الماضية في تحقيق خطوات جادة على أرض الواقع، بتنفيذ 105 مشاريع على أرض الواقع جاري العمل بها واستكمالها في غضون 3 سنوات، لتكون المنطقة الاقتصادية بقناة السويس من أقوى المناطق الاقتصادية في العالم.

وتطرق الجانبان، لمتابعة الخطة الاستثمارية لمجموعة موانئ دبي العالمية، لتطوير وتنمية استثماراتها في المنطقة الاقتصادية للقناة، من خلال إنشاء مناطق تكاملية تشمل كافة الخدمات والمناطق السكنية والترفيهية، فيما ذكرت الوزيرة، أن تطوير الموانئ الواقعة بمنطقة التنمية بقناة السويس والارتقاء بالخدمات التي تُقدمها، تعد من ضمن الخطوات الفعالة والضرورية لتحفيز المستثمرين وجذب مزيد من الاستثمارات إلى تلك المنطقة.

وأعرب الفريق مميش عن تقديره للجهد الذي تبذله الوزارة لدفع عجلة الاستثمار في منطقة القناة في إطار خريطة الدولة الاستثمارية، مؤكدا أهمية تضافر جهود مختلف مؤسسات الدولة وتعاونها لتحقيق التنمية المنشودة وتغيير مستقبل المنطقة بما يعود بالنفع على الاقتصاد المصري ويسهم في توفير فرص عمل للشباب، بالإضافة إلى توفير العمالة الفنية المدربة من خلال إقامة مراكز فنية متطورة قادرة على تلبية احتياجات المستثمرين.