سمير عاكف يؤكد أن ترتيب مصر في مؤشرات تسهيلات منح التراخيص سيتحسن

أكدت جمعية مستثمري العاشر من رمضان إرسال اللائحة التنفيذية لقانون التراخيص الصناعية إلى أعضائها، لإبلاغهم بالإجراءات الجديدة في الحصول على التراخيص لتشغيل المنشآت الصناعية، سواء الصغيرة أو الكبيرة أو المتوسطة، بالإضافة إلى إبلاغ منتسبي جمعية العاشر من رمضان بالتسهيلات الجديدة في قانون التراخيص الصناعية ولائحته التنفيذية، وإرساله إل المستثمرين لتأكيد عدم وجود معوقات إدارية عند تنفيذ المشاريع الجديدة، وذلك لأن الجهات الإدارية كانت تعوق منح التراخيص للمنشآت الصناعية.
وأشار رئيس الجمعية، المهندس سمير عاكف، إلى اجتماعه مع المهندس أحمد عبد الرازق، رئيس هيئة التنمية، قبل إقرار اللائحة التنفيذية لقانون تيسير إجراءات تراخيص المنشآت الصناعية رقم 15 لسنة 2017، والذي أقره مجلس النواب، لافتا إلى تقديم مقترحات الجمعية بشأن اللائحة والتقنية الجديدة في منح التراخيص للمنشآت الصناعية، وتنفيذ القانون بالشكل المطلوب، بالتنسيق بين الجهات المختلفة. وأوضح أن تراجع ترتيب مصر في مؤشرات تسهيلات منح التراخيص سيتحسن مع القانون الجديد، ما سيؤثر بصورة مباشرة على حركة الاستثمار بعد تسهيل إجرءات الترخيص، مما يشجع دخول استثمارات جديدة إلى السوق المصري.
وعن "تسقيع" الأراضي الصناعية في العاشر من رمضان (شراء الأراضي وعدم استغلالها)، قال عارف إن "التسقيع" توقف لأن الجهات المانحة للأراضي أصبحت واحدة، وساهم توحيد جهات تخصيص الأراضي في التخلص من ظاهرة التسقيع"، لافتًا إلى أن تخصيص الأراضي حاليًا يتطلب العديد من الإجراءات، ومنها تقديم دراسات جدوى لكل مشروع تشترط الهيئة أن توافق عليه قبل التخصيص، وتحديد مدة زمنية لتنفيذ المشاريع، وسحب الأرض في حالة عدم الجدية. وأوضح عارف أن التكلفة الاستثمارية للقطاع الصناعي ارتفعت أخيرًا جراء تحرك أسعار المحروقات والضريبة العقارية على المصانع، وهي غير دستورية، وفق تعبيره، وتعدد جهات وزارة المال الخاصة بالتأمينات الاجتماعية.
وأضاف أن هناك معوقات للاستثمار الصناعي تتمثل في ارتفاع معدلات الفائدة لدى البنوك، الأمر الذي يقلص من التوسعات التي يسعى المستثمرون إلى تنفيذها، موضحًا أن عوائد وضع المال في البنوك حاليًا أكبر من توجيهها إلى التوسعات الصناعية، آملاً أن يراجع البنك المركزي المصري أسعار الفائدة.