وزير التجارة يؤكد أن إصلاح مناخ الأعمال على رأس أولويات الحكومة

أعلن المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة أن إصلاح مناخ الأعمال في مصر يأتي على راس أولويات الحكومة خلال المرحلة الحالية، مشيرًا إلى أن المرحلة الماضية شهدت طفرة كبيرة في إصدار عدد من القوانين والتشريعات المحفزة للاستثمار، في الأنشطة الإنتاجية والخدمية، كما يجري حاليًا دراسة عدد كبير من مشروعات القوانين، بهدف إقرارها من مجلس النواب خلال الدورة البرلمانية الحالية.

وأشار إلى سعى الوزارة إلى تفعيل دور المبادرة المصرية لإصلاح مناخ الأعمال "إرادة"، بهدف تحسين البيئة الاستثمارية وتبسيط الإجراءات وتعزيز الجهود الحكومية الرامية إلى إصلاح التشريعات الاقتصادية، وصولاً إلى الإصلاح الاقتصادي الكامل.

جاء ذلك خلال ترأس الوزير اجتماع مجلس أمناء المبادرة المصرية لإصلاح مناخ الأعمال "إرادة"، والذي استعرض خلاله أهم أعمال المبادرة والتحديات والصعوبات التي تواجه العمل فيها، وأولويات وخطة عمل المبادرة خلال المرحلة المقبلة.

وقال "قابيل" إن هذه المبادرة تمثل انعكاسًا لاهتمام والتزام الحكومة بإصلاح مناخ الأعمال وتشجيع الاستثمار، ودعم متخذي القرار لوضع الأطر التنظيمية والتشريعية الأفضل، وآليات مراجعتها وتطبيقها، الأمر الذي يسهم في ضمان جودة التشريعات، بما يعزز الشفافية ويحقق التوازن بين مصالح الأطراف المختلفة، مؤكدًا أهمية وضع خطة عمل متكاملة لوحدة "إرادة"، ترتكز على تحديد أولويات الأجندة التشريعية خلال المرحلة المقبلة، ليس فقط للقوانين المتعلقة بالتجارة والصناعة، وإنما لكل الوزارات، سواء الاقتصادية أو الخدمية.

 ولفت إلى أنه تم الاتفاق، خلال الاجتماع، على تفعيل وحدة "إرادة" داخل وزارة الاستثمار، بهدف المساعدة في مراجعة كل القوانين المتعلقة بالأنشطة الاستثمارية، مع إتاحة السجل الإلكتروني للمبادرة عبر الموقع الرسمي لوزارتي التجارة والصناعة، والاستثمار، للتسهيل على المستثمرين والمتعاملين في الحصول على كل القوانين والتشريعات المتاحة في السجل، والذي يضم ما يقرب من 3200 تشريع وقرار جمهوري ووزاري.

ومن جانبه، أشار المستشار هشام رجب، مستشار وزير التجارة والصناعة للشؤون القانونية والتشريعية، إلى أن المبادرة تعمل حاليًا على تحديد المشكلات المؤثرة في مناخ الأعمال في مصر، والمساهمة في حلها في إطار منظومة القوانين المعنية بإصلاح التشريعات الاقتصادية .

ولفت رئيس المجلس الوطني للتنافسية، سيف فهمي، إلى أهمية وجود الية للتواصل بين القطاع الخاص والجهات المعنية، بإصلاح التشريعات والقوانين الاقتصادية، للوصول إلى حلول متوازنة تراعي مصالح كل الأطراف.

وأكدت عميدة كلية الاقتصاد والعلوم السياسية في جامعة القاهرة، الدكتورة هالة السعيد، أهمية تفعيل دور المبادرة للتنسيق بين الوزارت المعنية، بهدف الاستفادة من الأدوات التشريعية المتوفرة لدي المبادرة ووحداتها داخل الوزارات، الأمر الذي يسهم في تسهيل منظومة إعداد التشريعات، وتحقيق التوازن بين الأجهزة الحكومية ومجتمع الأعمال.

وأشار المدير التنفيذي لوحدة إصلاح مناخ الأعمال "إرادة"، الدكتور طارق حمزة، إلى أن المبادرة تقوم، خلال المرحلة الحالية، وبالتنسيق والتعاون مع كل الأطراف المعنية، بصياغة عدد كبير من مشروعات القوانين والدراسات والمعايير والآليات المعنية بإصلاح مناخ الأعمال في مصر، مشيرًا إلى أن الوحدة  عضوة في لجنة تطوير وتبسيط منظومة التراخيص الصناعية، كما تشارك في إعداد اللائحة التنفيذية لقانون تيسير إجراءات منح التراخيص الصناعية، فضلًا عن المشاركة في وضع معايير اختيار مكاتب الاعتماد، والعمل على وضع وتطوير دليل لتبسيط الإجراءات وفق أفضل الممارسات الدولية، إلى جانب المساهمة في إعداد مشروع قانون لتنظيم الامتياز التجاري "الفرانشايز".

وشارك في الاجتماع رئيس اتحاد بنوك مصر، هشام عز العرب، ورئيس الهيئة العامة للاستثمار، محمد خضير، ووكيل اتحاد الصناعات المصرية، المهندس طارق توفيق، وأعضاء مجلس الأمناء.