القاهرة: ماركو على
أكد رئيس شعبة المستوردين في الغرفة التجارية في القاهرة، أحمد شيحة، أن تطبيق قانون القيمة المضافة الذي بدأ تنفيذه اعتبارا من الجمعة ، سينعكس بارتفاعات على أسعار السلع والخدمات بنسبة تقترب من 5%.
وأصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي قرارا جمهوريا الخميس للتصديق على قانون ضريبة القيمة المضافة، ونشر القرار في الجريدة الرسمية ليتم تطبيقه إعتبارا من اليوم الجمعة، وأضاف شيحة لـ"مصر اليوم"، أن نشر القرار في الجريدة الرسمية يعني تطبيقه من اليوم الثاني لنشره مباشرة وهو الجمعة، موضحا أن أسعار السلع والخدمات ستشهد ارتفاعا في حدود 5% في ظل تطبيق " المضافة" على عدد من الخدمات لأول مرة ومن بينها خدمات النقل، فضلا عن الخدمات الخاصة ببعض المهن كالاطباء، لافتا إلى ان التحرك في اسعار السلع كالمواد الغذائية والاجهزة الكهربائية ،يخصع لسياسات العرض والطلب أيضا.
ووفقا لقانون ضريبة القيمة المضافة الذي اقر تطبيقه أمس، فان سعر الضريبة العام سيرتفع لـ13% بدلا من 10% السعر العام في ضريبة المبيعات السابقة، وتوقع شيحة، أن تبدأ اثار الضريبة في الظهور بقوة اعتبارا من منتصف الشهر الجاري في ظل ان الأسبوع المقبل يعد أجازة الخاصة بعيد الاضحى، مما سينعكس اثر تطبيق الضريبة الجديدة بقوة بعد فترات الاجازة، ومن ابرز السلع والخدمات المعفاة من الضريبة على القيمة المضافة، المواد الغذائية وتشمل ألبان الأطفال وألبان ومنتجات صناعة الألبان، و البيض و الشاي والسكر والبن و منتجات المطاحن فيما عدا الدقيق الفاخر أو المخمر المستورد من الخارج ، الخبز بجميع أنواعه، والمكرونة عدا المكرونة التي يدخل في صناعتها السيمولينا، و الحيوانات والطيور الحية أو المذبوحة الطازجة أو المبردة أو المجمدة، و محضرات وأصناف محفوظة أو مصنعة أو مجهزة من اللحوم، والأسماك والكائنات المائية الطازجة أو المبردة أو المجمدة، ومحضرات وأصناف محفوظة أو مصنعة أو مجهزة من الأسماك والرنجة المدخنة فيما عدا الكافيار وأبداله وباقي أنواع الأسماك المدخنة والمنتجات الزراعية التي تباع بحالتها الطبيعية بما فيها البذور والتقاوي والشتلات عدا التبغ، و الحلاوة الطحينية والطحينة والعسل الأسود وعسل النحل، و الخضر والفواكه المصنعة محليًا عدا البطاطس والعصائر ومركزاتها، و البقول والحبوب وملح الطعام والتوابل المصنعة، و المأكولات التي تصنع أو تباع للمستهلك النهائي مباشرة من خلال المطاعم والمحال غير السياحية التي تتوافر فيها الاشتراطات التي يصدر بتحديدها قرار من وزير المالية ، و تنقية أو تحلية أو توزيع المياه عدا المياه المعبأة.
وتشمل قائمة الاعفاءات، البترول الخام، والغاز الطبيعي وغاز البوتين "البوتاجاز"، والمواد الطبيعية بما فيها منتجات المناجم والمحاجر بحالتها الطبيعية والذهب الخام والفضة الخام، وإنتاج أو نقل أو بيع أو توزيع التيار الكهربائ، وبقايا ونفايات صناعة الأغذية ونفايات الورق، والأغذية محضرة للحيوانات والطيور والأسماك (محضرات علفية) فيما عدا ما يستخدم لتغذية القطط والكلاب وأسماك الزينة، وتتضمن الاعفاءات ايضا ورق صحف وورق طباعة وكتابة، و الكراسات والكشاكيل والكتب والمذكرات التعليمية والصحف والمجلات، والطوابع البريدية والمالية، بيع وتأجير الأراضي الفضاء والأراضي الزراعية .


أرسل تعليقك