مصر تؤكد أن المفاوضات مع صندوق النقد الدولي تسير بشكل جيد في الوقت الحالي

كشف وزير المال المصري عمرو الجارحي، عن أن المفاوضات مع صندوق النقد الدولي تسير بشكل جيد، وأن قانون إنهاء المنازعات الضريبية، الذي وافقت عليه الحكومة اليوم، سيتم رفعه للبرلمان خلال أيام.

وأوضح وزير المال خلال مؤتمر صحافي عقب اجتماع مجلس الوزراء أن الحكومة وافقت على قانون المنازعات الضريبية، وسيتم رفعه لمجلس الدولة تمهيدًا لإرساله إلى البرلمان، مشيرا إلى أن هناك آلاف النزاعات منظورة أمام المحاكم، كما أكد أن الهدف من القانون هو إنهاء النزاعات.

وأشار الجارحي إلى أن القانون يشمل تشكيل لجان فرعية تتكون من 3 أشخاص للنظر فى الملفات كافة ، معلناً أن قيمة النزاعات تقترب من 47 مليار جنيه، كما أعلن أن القانون يتكون من 7 مواد.

واستعرض مجلس الوزراء خلال اجتماعه اليوم الأربعاء برئاسة المهندس شريف إسماعيل، تقريرًا حول أبرز المشروعات التي يتم تنفيذها في محافظة أسوان، في عدد من القطاعات من بينها، الإسكان، ومياه الشرب والصرف الصحي، والصحة، والتعليم، والري، والنقل، والشباب والرياضة، تمهيدًا لدخولها الخدمة خلال الفترة المقبلة.

ووجّه رئيس مجلس الوزراء بضرورة الإسراع في الإنتهاء من المشروعات الخدمية كافة التي يتم العمل على تنفيذها، مؤكدًا أهمية إعطاء أولوية قصوى للمشروعات الجاري تنفيذها في نصر النوبة، ورصد الإحتياجات في هذه المنطقة، والعمل على توفيرها.

وكلّف رئيس الوزراء وزيري التخطيط والإسكان بتدبير الإعتمادات المالية اللازمة لإستكمال مشروعات قطاعي الإسكان والري بمحافظة أسوان والتي بدأ العمل بها منذ سنوات، مشددا على ضرورة إتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المقاولين المتعثرين في تنفيذ المشروعات المسندة إليهم وتكليف آخرين لضمان تحقيق معدلات الإنجاز المطلوبة وفق الجداول الزمنية المقررة.

في الوقت ذاته تظاهَر عدد من موظفي مصلحة الضرائب أمام مقرّها اليوم بعد انضمام عدد من موظفى المحافظات لهم، مطالبين بتحويل مصلحة الضرائب المصرية إلى هيئة قومية مستقلة وتنفيذ نظام حوافز عادل لتسوية المؤهلات العليا قبل وأثناء الخدمة وتوفير رعاية صحية لهم، ورفضهم التام لتطبيق قانون الخدمة المدنية.

وعمل الأمن على منع وصول المتظاهرين إلى مقر مجلس الوزراء في الوقت الذي انعقد فيه الاجتماع الأسبوعي لمناقشة العديد من القرارات.