نقابة بقالي التموين تعتبر أن قرار الوزير خالد حنفي تسبب في نقص السلع

يشتكي العديد من المواطنين من نقص السلع التموينية، مؤكدين أن الأزمة دائمًا في ازدياد وأن هناك تقصيرا في عمل العديد من قيادات التموين لحل الأزمة، مما يقع بالضرر على بقالي التموين ويمس المواطن البسيط، خاصة مع ارتفاع الأسعار مما يضغط على كاهل الطبقة الفقيرة والمتوسطة.

وقال المتحدث الرسمي للنقابة العامة لبقالي التموين، ماجد نادي،  إن أزمة نقص زيت التموين مستمرة، وأنها ظهرت بعد بدء تطبيق قرار وزير التموين خالد حنفي بقصر تعامل محال البقالة مع مخازن شركتي المصرية والعامة للجملة، التابعتين للقابضة للصناعات الغذائية، فى ديسمبر/كانون الأول الماضي.

وأضاف نادي، أن  الأزمة ليست في نقص معروض زيت التموين فقط، ولكن فى اختفاء بعض السلع وعلى رأسها الأرز، الذى وصلت نسبة النقص فيه إلى 60% الشهر الماضي.

 وأشار نادي إلى أن تلك الأزمات لم تكن تحدث، عندما كان البقالين يتعاملون مع القطاع الخاص، لشراء تلك السلع، موضحًا أنه تم تشكيل غرفة عمليات بين النقابة، ومكتب الوزير خالد حنفي، لمتابعة التطورات.

من جهته أكد نائب رئيس الهيئة المصرية العامة للسلع التموينية، ممدوح عبد الفتاح،  التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية، أنه جاري توفير كميات إضافية من الزيت بمحال البقالة التموينية، وفروع شركات المجمعات الاستهلاكية بالمحافظات، لصالح البطاقات التموينية.

وقال إنه سيتم ضخ كميات من الزيت المستورد بشركات الزيوت لإنتاج الزيت المدعم، مؤكدًا بدء إنفراجة الأزمة، التى كان سببها تأخر وصول شحنات الخام المستورد، أوضح أنه يتم ضخ كميات إضافية من باقى السلع التموينية بمخازن "المصرية" و"العامة لتجارة الجملة".

وأشار الى أن قيمة السلع الغذائية المجانية، التى تصرف كل شهر مقابل نقاط الخبز، تصل إلى 500 مليون جنيه، بمتوسط 40 إلى 60 جنيهًا لكل بطاقة.

من جانبها طالبت رئيس الاتحاد النوعي لجمعيات حماية المستهلك، سعاد الديب،  الحكومة بضرورة توفير المقررات التموينية بما فيها السلع الرئيسة ومنها السكر والزيت والأرز التمويني، وذلك قبل شهر رمضان المبارك، موضحة أن الزيت والسكر يتم استيرادهم من الخارج والآن لا يوجد مخصصات تموينية محددة وأن  السلع التموينية تخضع للسعر الحر.