موظفون شركة "أوبر" يطالبون الادارة بتحسين أوضاعهم

 انضمت مجموعة من سائقي شركة "ميني كاب"، والعديد من الموظفين في شركة "أوبر"، إلى السائقين والنقابات المطالبة بتحسين أوضاعم واعطائهم حقوقهم العمالية، لتكون شرطا اساسيا لتجديد رخصة "أوبر" في لندن المقررة في وقت لاحق من هذا الشهر. ونظم سائقو "United Private Hire" التي تقول انها لديها 1200 عضو، احتجاجات تسببت في توقف حركة السير في طرق العاصمة لندن في نوفمبر/تشرين الثاني من العام الماضي، ليدعو إلى ضمان حقوق العمل الاساسية للسائقين في "اوبر" وغيرها من الميني كاب، بما في ذلك الحد الأدنى للأجور والعطلة المدعمة بأجر، بموجب شروط الترخيص الجديد لمدة خمس سنوات في لندن.

كما انضم إلى سائقي اوبر، اتحاد "GMB" وجمعية سائقي سيارات الأجرة المرخصة، التي تتحدث عن سيارات الكابينة السوداء في لندن، في الدعوة إلى الحد الأدنى من حقوق العمل وتنظيم أفضل للموظفين.
وكان سائقان مدعومان من قبل اتحاد "GMB" رفعا قضية في محكمة العمل ضد "اوبر" والتي قضت بأن سائقيها ليسا مقاولين لحسابهما الخاص، وبالتالي يحق لهما الحد الأدنى للأجور الوطنية والعطلة المدفوعة الأجر. ولك "اوبر" قامت باستئناف الحكم.

وقال جيمس فارار، الذي كان واحدا من السائقين المشاركين في القضية: "يجب لفت الانظار إلى  المسؤوليين عن إساءة معاملة العمال في التجارة المرخصة لفترة طويلة جدا، والآن تم توضيح الوضع القانوني، حيث يجب على رئيس البلدية اتخاذ إجراءات حاسمة لحماية العمال للسلامة العامة من خلال جعل حماية حقوق العمال شرطا قويا لتجديد رخصة اوبر ".واضاف "اوبر بدورها لديه خيار بسيط اما احترام القانون وتنفيذه بحماية حقوق العمال أو التخلي عن ترخيصها"

وأعلن ستيف ماكنمارا، الأمين العام لجمعية سائقي سيارات الأجرة المرخصة "LTDA" ، المنظمة قد كتبت إلى مؤسسة نقل لندن "TfL" تحديا قانونيا ضد تجديد رخصة اوبر على أساس أنه لم يكن مناسبا وكان يهدد السلامة العامة. وقال ماكنمارا "ان نموذج اوبر العدائي للاعمال يجبر سائقىها على العمل لساعات طويلة بشكل خطير من اجل تغطية نفقاتهم، مما يعرض الركاب وغيرهم من مستخدمي الطرق للخطر".

ويدعو اتحاد العمال "GMB" الي سلطات الترخيص في لندن لضمان حماية العاملين في "الميني كاب"، بما في ذلك "اوبر" لضمان سلامة السائقين والركاب. وقال ميك ريكس ضابط "GMB" الوطني :"تتمتع سلطات الترخيص بالقدرة على وضع شروط لتراخيص المشغلين بموجب اللوائح المحلية، ونحن نعتقد ان نقل لندن يمكن أن يضع شرط للسائقين لضمان حقوق العمال ليس فقط ل اوبر ولكن جميع المشغلين ".

ولكن ريكس اعترف بأن التغييرات في التشريعات الوطنية قد تكون مطلوبة نظرا لأن السلطات المحلية تخشى من وجود طعن قانوني ضد هذه اللوائح. وقال ان الاتحاد سيضغط على عمدة لندن صادق خان الذي له علاقات وثيقة مع المجلس ولكنه سيبحث ايضا "خيارات بديلة" مثل الاجراءات القانونية اذا لم تتم تلبية مطالبه.

وقال متحدث باسم اوبر ان "الغالبية العظمى" من السائقين مستخدمي التطبيق يريدون أن يبقى مدربهم الخاص بهم. واضاف المتحدث أن "الملايين في لندن يعتمدون على اوبر للحصول على ركوب موثوق به من خلال لمسة زر واحدة، والآلاف من السائقين المرخصين يكسبون المال من خلال التطبيق لدينا، والمزيد من الخيارات للمستهلكين هو شيء جيد ونحن نعتقد أن سيارات الأجرة السوداء وتطبيقات مثل اوبر يمكن ويجب أن يعيشوا جنبا إلى جنب". وأكمل : "تقريبا جميع سائقي سيارات الأجرة والعقارات الخاصة في المملكة المتحدة كانوا يعملون لحسابهم الخاص لعقود، ومع اوبر لديهم المزيد من السيطرة على ما يفعلونه".

وقالت الشركة انها اعترفت بأن السائقين يريدون المزيد من الأمن، وانها بدأت مؤخرا في تقديم تخفيضات المرض والإصابات للسائقين. وعلى الرغم من الاحتجاجات، من المتوقع ان تقل فرصة تجديد رخصة اوبر. وبموجب القواعد الجديدة المقترحة لكيفية اضطرار أوبر ومشغلي الاستئجار الخاصين الآخرين لدفع ثمن الترخيص، يمكن أن يرتفع ذلك بشكل كبير.

وعلى مدى السنوات الخمس المقبلة مشروع قانون "اوبر" يمكن أن ترتفع من حوالي 3000 £ في الوقت الحاضر إلى أكثر من 2M £ تحت هذا المخطط، والتي من شأنها أن تفرض رسومًا أعلى للمشغلين مع المزيد من السيارات.