وزيرة التضامن غادة والي تؤكد أن إقرار الزيادة يكلف الدولة 16 مليار جنيه

بعد موافقة الحكومة المصرية على إقرار علاوة خاصة 10% للعاملين في القطاع العام للدولة من غير الخاضعين لقانون الخدمة المدنية، وتجاهل أصحاب المعاشات ، ظهرت أزمة جديدة في الأفق، في ظل تدني المعاشات في مصر وعدم تضمينها الزيادات التي يتم إقرارها من جانب الدولة عقب الإجراءات الاقتصادية الأخيرة وتراجع مستوى الدخل مقابل سعر العملة.

وأكد البدري فرغلي، رئيس اتحاد أصحاب المعاشات السابق، أن الوضع الحالي لأصحاب المعاشات في مصر وصل إلى الكارثي، لافتًا إلى أن حوالي 5 ملايين مواطن في مصر من أصحاب المعاشات تخطوا خط الفقر، ودخلوا إلى خط الموت. وقال فرغلي، إن أموال المعاشات لا تلبي احتياجات أصحابها من العلاج والغذاء في ظل انخفاض قيمة الجنيه والتضخم، مضيفاً: "نحن لا نتقاضى المعاش من الخزانة العامة ولا من الموازنة، بل نتقاضاها من إيرادات التأمينات التي يدفعها 18 مليون من العاملين، ومن فوائد الأموال التي هي فى ذمة التاريخ، ونحصل على جزء بسيط منها، مؤكدًا أن أصحاب المعاشات يدينون الدولة بتريليون جنيه فوائد لأموال المعاشات في خزانة الدولة حتى الآن.

وتابع أنه طلب لأكثر من مرة لقاء رئيس الوزراء المهندس شريف إسماعيل، لإيضاح الصورة الحقيقية التي يمر بها أصحاب المعاشات من إهدار حقوقهم وتهميشهم في العلاوات والزيادات الفترة الماضية، مؤكدًا أن أصحاب المعاشات في حاجة ماسة لعلاوة 20% تصرف بأثر رجعي من فوائد التأمينات، تسمى "علاوة غلاء" لمواجهة الأزمة الاقتصادية الحالية.
وأوضح أن البرلمان وافق على تطبيق العلاوة الاجتماعية، والتي تتراوح بين حد أدنى يبلغ 65 جنيهًا، وبحد أقصى 120 جنيها، بنسبة 10% من الأجر الأساسي، ولكن ميعاد الصرف لم يحسم بعد.

ونبّه رئيس اتحاد أصحاب المعاشات السابق، إلى أن الحد الأدنى الحقيقي الذي تقره الدولة والدستور هو 1200 جنيه وليس 500 جنيه، مبديًا رفضه لأن يحصل صاحب المعاش على أقل من ربع مرتبه الذي كان يتقاضاه أثناء الخدمة.

وأشار إلى أن أصحاب المعاشات يمثلون 40% من المجتمع، وبينهم 5 ملايين أسرة تعيش تحت خط الموت وليس الفقر، حيث يتقاضون معاشات ضئيلة جدًا، وخلال الأشهر الماضية فقدت الدخول بشكل عام 50% من قيمتها بسبب التضخم وارتفاع الأسعار، وأصبحت حياتنا صعبة جدًا والحكومة لا تشعر بمعاناتنا. وأضاف: المشكلة الأخطر من ذلك هي أن من قام بالاعتداء على أموالنا هم من يديرون مسؤوليات المالية والتضامن والتأمينات، وبالتالي فهم الخصم والحكم، ويتمتعون بالحصانة والحماية، وبالتالي فلن يعيدوا لنا حقوقنا المسلوبة رغم أحكام الدستور الذي يكفل الحماية لأموال التأمينات.

بدوره، قال رئيس لجنة القوى العاملة في مجلس النواب، النائب جبالي المراغي، إنه يؤيد مشروع القانون الذى أعلن عنه النائب محمد وهب الله وكيل اللجنة، وسيقدمه للمجلس خلال أيام، والذي يقضي بصرف البدل النقدي للإجازات فور خروج العامل أو الموظف على المعاش، وكذلك صرف البدل النقدي لمن خرجوا على المعاش وأقاموا قضايا أمام المحاكم لمدة سنوات ولم يصرفوها حتى الآن.

وأضاف لـ"مصر اليوم"، أن أقل شيء يقدمه البرلمان والحكومة لأصحاب المعاشات، أن يتم صرف البدل النقدي لإجازاتهم فورًا دون انتظار أحكام قضائية، وذلك لأنه حق لهم بحكم القانون، مشيرًا إلى أن قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016، ينص فى المادة 70 منه على حق الموظف في الحصول على بدل نقدي مقابل إجازاته، مؤكدًا أنه يؤيد ضرورة زيادة المعاشات في الفترة الحالية لمساعدة أصحاب المعاشات على مواجهة الظروف المعيشية الصعبة وارتفاع الأسعار.

أما الدكتورة غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي، أكدت أن المعاشات قليلة ونحتاج أن تكون أكثر من ذلك، مشيرة إلى أن المعاشات هي سداد لما ادخره المواطنون في شكل تأمينات، وزادت فى الأربع سنوات الماضية بشكل كبير جدًا،  فلدينا 9.5 مليون صاحب معاش، و17 مليون مؤمن عليهم.

وأوضحت، أنه لإقرار زيادة 10 % للمعاشات تكلف الخزينة العامة للدولة 16 مليار جنيه، وعند زيادة علاوات سنوية يتم وضعها على الأساسي، ولكن الحكومة تطبق المعاشات على الشامل في الأربع سنوات الماضية مما يترتب عليه عبئًا ماليًا تراكميًا ضخمًا، موضحة أن ارتباط المعاشات بالتأمينات مهم جداً، وأي تهرب تأميني بتسديد تأمينات بأقل من المطلوب أو جزئي بتبليغ عن دخول أقل من الحقيقة، يؤدي إلى أن التأمينات قليلة مما يؤثر على المعاشات.

وتابعت: "زدنا المعاشات ثلاثة أضعاف وكل مرة يكون فيه وضع لموازنة جديدة يكون هناك نظرة لأصحاب المعاشات بشكل خاص، ومصر فيها أنواع من المعاشات غير موجودة في أي مكان في العالم"، مشيرة إلى أن زيادة المعاشات خلال العام الماضي كلفت الدولة 20 مليار جنيه. وذكرت أن الدولة وضعت لأول مرة حدًا أدنى للمعاشات 500 جنيه وكذا حدًا أدنى للزيادة 125 جنيهًا، فالزيادات منخفضة، ولكن هناك تصور لزيادتها من خلال إصلاح منظومة المعاشات بالقانون الجديد الذي ينتهي درس آخر باب فيه ويتم إرساله الى مجلس النواب.
أما أصحاب المعاشات، فأكدوا لـ"مصر اليوم"، أنهم يعانون معاناة شديدة وسط ما يتعرضون له من ضغوطات اقتصادية صعبة، وعدم كفاية المعاشات، فقال سامي متى، معلم بالمعاش، إنه يتقاضى معاشاً 1200 قيمته جنيه، وهذا المبلغ لا يعتبر شيئاً في هذا الزمن، فبعد أن كان يتقاضى قبل خروجه على المعاش قرابة الـ7 آلاف جنيه، تراجع الى هذا المبلغ، وهو ما مثّل انتكاسة بالنسبة له، في ظل عدم تحرك الدولة لتعديل تلك المعاشات.

وقال إبراهيم يونس، موظف بالمعاش، إن المعاش أصبح لا يمثل شيئاً منذ تعويم الجنيه، وهو يقل كثيرًا عما كان يتقاضاه قبل خروجه على المعاش، وهو ما جعل الحياة أصبحت صعبة في ظل هذه الظروف.

واعتبر صلاح السيد، موظف في مجلس محلي بالمعاش، أن معاشه لا يكمل 500 جنيه في الوقت الحالي، وهو كارثة وسط الظروف الاقتصادية الصعبة التي نعاني منها، ولا بد من زيادته.