القاهرة - سهام أحمد
كشف طارق الملا، وزير البترول المصري، الثلاثاء، عن أن مستحقات شركات النفط الأجنبية لدى الحكومة المصرية انخفضت إلى 3.5 مليار دولار، بنهاية ديسمبر / كانون الأول 2016، من 3.6 مليار دولار، بنهاية سبتمبر / أيلول. وتعنى أحدث الأرقام أن مصر سددت نحو 100 مليون دولار من مستحقات شركات النفط الأجنبية، في الربع الأخير من 2016.
وأضاف "الملا" أن الهيئة العامة للبترول تسدد مستحقات الشركاء الأجانب الشهرية بانتظام. ولم يخض في تفاصيل بشأن التوقيت المستهدف للانتهاء من سداد مديونية الشركاء الأجانب. ومن بين الشركات الأجنبية التي تعمل في أنشطة استكشاف وإنتاج النفط والغاز في مصر "بي.بي" البريطانية، و"شل" الهولندية، و"إيني" الإيطالية.
ويقول مسؤولو الشركات الأجنبية العاملة في مصر إن شركاتهم تضخ استثمارات في قطاع النفط، على أن تسترد الأموال التي أنفقتها من خلال الحصول على نسبة من الإنتاج من حقول النفط والغاز.
أرسل تعليقك