شركة برايم للبحوث تكشف بالأدلة صدور قرارات التقشف من الحكومة المصرية الشهر الجاري

كشف مصدر مسؤول حكومي، أن تطبيق بعض القرارات الاقتصادية مثل خفض الدعم على الوقود، وتحريك سعر الجنيه سيتم خلال أسبوعين؛ لدعم استمرار المفاوضات النهائية لصندوق النقد الدولي، وأكد المصدر، أن تأخر الإجراءات سيصعب إتمام التفاوض النهائي مع صندوق النقد الدولي للحصول على قرض الـ 12 مليار دولار، وسيجعل المفاوضات مع الصندوق في وضع سيئ، ولكن يبقى موعد هذا الإجراء غير معلوم حتى الآن، ولكن تكثر التكهنات والتوقعات التي تصدر من مصادر مصرفية، ومؤسسات ذات صلة بالمجال المصرفي، والتي تقوم على تسريب معلومات أو براهين معينة تُبنى عليها دراسات، تدل على موعد تحريك سعر الجنيه.
 
 وأضاف المصدر أن آخرهذه الدراسة التي قامت بها إدارة البحوث لشركة "برايم" القابضة، والتي جاءت بـ 4 أدلة على قرب تعويم الجنيه المصري، في موعد أقصاه نهاية أكتوبر/تشرين الجاري، أو على الحد الأكثر بداية نوفمبر المقبل ومنها تصريحات "كريستين لاغارد" مدير عام صندوق النقد الدولي، والذي جاءت تصريحاته لتؤكد على أن صندوق النقد الدولي، لن يوافق على منح مصر قرض الـ 12 مليار دولار، إلا بعد أن يتم تعويم الجنيه المصري، ورفع الدعم عن السلع البترولية.
 
وجاءت تصريحات مسعود أحمد مدير إدارة الشرق الأوسط وأسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي، حيث قالت برايم، إن تصريحات "مسعود أحمد" بأنه يتوقع موافقة صندوق النقد الدولي، على منح مصر القرض مع نهاية أكتوبر/تشرين اول الجاري أو بداية نوفمبر/تشرين الثاني المقبل، ثم يليها استلام مصر للشريحة الأولى بعد الموافقة بيومين، تؤكد على أن مصر ستقوم بتعويم الجنيه قبل نهاية أكتوبر، لأن أهم شرط للموافقة على القرض هي تعويم الجنيه كما صرحت "كريستين لاغارد".
 
وذكرت "برايم"، بأن تصريحات الحكومة بأنها ستقوم باستيراد 500 ألف طن من الأرز، و400 ألف طن من السكر، لتعزيز احتياطاتها من السلع الاستراتيجية خلال الفترة المقبلة، دليل على أن الحكومة تحاول السيطرة على موجة ارتفاع الأسعار، التي ستحدث بعد قرار التعويم، بالإضافة إلى الحملات الإعلامية التي تقاوم الغلاء وارتفاع الأسعار، مثل مبادرة الشعب يأمر والتي أطلقها الإعلامي "عمرو أديب".
 
وأشار التقرير أيضًا إلى أن الحكومة المصرية، تعمل على الحصول على حزم تمويلية تصل قيمتها ما بين 5 إلى 6 مليارات دولار، من الصين والسعودية والبنك الأفريقي للتنمية، خلال الشهر الجاري لرفع الاحتياطي النقدي من العملة الصعبة، قبل اتخاذ قرار تعويم الجنيه المصري.