أحمد كمال يؤكد قرب إصدار اللائحة التنفيذية لقانون السجل التجاري

أعلن المدير التنفيذي لاتحاد الصناعات المصرية، المهندس أحمد كمال، أن الاتحاد يضع مجموعة من المقترحات الخاصة باللائحة التنفيذية لقانون السجل التجاري، والذي وافق البرلمان على تعديل إحدى مواده، في مايو / أيار الماضي، ومن المنتظر الانتهاء من إعداد اللائحة التنفيذية للقانون، المقترحة من قبل الاتحاد، في أقرب وقت، لافتًا إلى أن تعديلات القانون تنص على وضع عضوية المنشأة الصناعية للغرفة المختصة في اتحاد الصناعات شرطًا للحصول على السجل التجاري.
ووافق البرلمان على مشروع القانون المقدم من رئيس لجنة الصناعة، المهندس أحمد سمير، بتعديل بعض أحكام القانون رقم 34 لسنة 1976، المعدل بالقانون رقم 98 لسنة 1996، بشأن السجل التجاري، في أيار الماضي. ويتضمن مشروع القانون مادة واحدة لتعديل المادة الثالثة، الخاصة بشروط القيد في السجل التجاري، أن يكون طالب القيد حاصلاً على موافقة بمزاولة النشاط الصناعي من الغرفة الصناعية المُختصة، بالنسبة للشركات المنشأة لممارسة نشاط صناعي، فيما اقتصر نص المادة الثالثة في القانون القائم على قيد من يكون حاصلاً على ترخيص بمزاولة التجارة من الغرفة التجارية المختصة فقط، علاوة على الشرط الخاص بكونه مصري الجنسية.