مصر تؤكد اتخاذ إجراءات لمساعدة الشركات الأجنبية في زيادة استثماراتها

اجتمعت وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي سحر نصر مع عدد من ممثلي البنوك الاستثمارية الأميركية في جلسة نقاشية نظمتها المجموعة المالية "هيرميس" ومنظمة "أبانا" في ولاية نيويورك الأميركية. وأكدت سحر نصر أن الحكومة المصرية لا تدخر جهدا في خلق بيئة جاذبة للاستثمار لضمان استعادة مصر لموقعها في خريطة الاستثمار العالمية مرة أخرى، مشيرة إلى أن مصر اتخذت العديد من الاجراءات المهمة من أجل جذب الاستثمار، الأمر الذي انعكس إيجابا على مناخ الاستثمار خصوصا، وعلى المؤشرات الاقتصادية عموما مما نتج عنه تحسنا كبيرا، وذكرت سحر نصر أن الحكومة المصرية تتبنى برنامجا إصلاحا شامل، يهدف إلى تعزيز نقاط القوة ومواجهة التحديات والتركيز على النمو وتوفير فرص العمل.

وعرضت الوزيرة، القطاعات الحيوية التي تحظى فيها مصر بمميزات تنافسية على الساحة العالمية، مع عرض آخر مستجدات وآليات برنامج الإصلاحات الاقتصادية والتطورات المستهدفة على المدى المتوسط، مؤكدة الأهمية الاستراتيجية لإسهامات مؤسسات القطاع الخاص المحلية والأجنبية ودورها المحوري في تنفيذ خطة التنمية الاقتصادية، مشيرة إلى حوافز الاستثمار ومناطق التنمية الاقتصادية التى يتضمنها قانون الاستثمار الجديد.

وأوضحت سحر نصر أنه بعد الاندماج الذي حدث بين الاستثمار والتعاون الدولي، فإن الوزارة الجديدة مكلفة بالجمع بين التنمية والاستثمار من أجل تمهيد الطريق لزيادة الاستثمارات في مصر، كما تعمل الوزارة على دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة. وأشارت وزيرة التعاون الدولي إلى أن مصر اتخذت عدد من إجراءات الإصلاح الاقتصادي حيث يتبنى برنامج الحكومة أربعة محاور؛ المحور الأول محور السياسات المالية العامة، ويهدف إلى خفض الدين العام وعجز الموازنة؛ والمحور الثاني محور السياسات النقدية، ويهدف إلى رفع كفاءة أداء سوق النقد الأجنبي، فضلاً عن خفض معدلات التضخم؛ والمحور الثالث محور سياسات الحماية الاجتماعية، ويهدف إلى توسيع شبكات وبرامج الحماية الاجتماعية وتمكين الأسرة؛ والمحور الرابع محور الإصلاحات الهيكلية، يهدف إلى تحفيز الاستثمار وتوفير مناخ داعم وجاذب له، وذلك إلى جانب تعزيز المساءلة ومحاربة الفساد.

مشيرة إلى أن وزارة الاستثمار تعمل على تعزيز بيئة الأعمال حتى يسهل جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية وزيادة الاستثمار الخاص في الناتج المحلي الإجمالي، مما يؤدى إلى زيادة الأثر الإنمائي للاستثمار ويعزز النمو الشامل .وقد دار حوار بين الوزيرة وعدد من البنوك الاستثمارية، والذين أكدوا أن زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي، الأخيرة إلى أميركا، ساعدت بشكل كبير في رغبتهم في زيادة استثماراتهم وتوسيع نشاطهم في مصر، وأعرب عدد من ممثلين بنوك الاستثمار، عن رغبتهم في توسيع نشاطهم في مصر ودعم زيادة الاستثمارات.

وردا على عدد من الأسئلة، أوضحت الوزيرة، أن الوزارة تقوم حاليا بحزمة من التشريعات لتحسين بيئة الأعمال والاستثمار تشمل قانون الاستثمار الجديد المعروض حاليا أمام مجلس النواب، وتقوم الهيئة العامة للاستثمار بالانتهاء من لائحته التنفيذية، إضافة إلى تعديلات قانون سوق المال التى وافق عليها مجلس الوزراء، كما تضمن التشريعات قانون التأجير التمويلي وتعديل قانون الشركات، بالإضافة إلى الاهتمام بآلية تسوية المنازعات من حيث تفعيل قرارات لجنة تسوية المنازعات الاستثمارية واعتماد آلية الشباك الواحد من خلال تقوية المؤسسات والمجمعات التي تتعامل مع المستثمرين وربطها تكنولوجيا لتسهيل الإجراءات والقضاء على البيروقراطية وتطوير منظومة مجمع الاستثمار.