القاهرة- سهام أحمد
أرسلت غرفة الصناعات الهندسية في اتحاد الصناعات، مذكرة للمهندس طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة، والمهندس إبراهيم السجيني، رئيس جهاز مكافحة الإغراق في وزارة الصناعة، يتضمن رد الغرفة على التقرير الخاص بنتائج التحقيقات في قضية إغراق واردات الصاج "المجلفن والمسحوب على البارد"، والمستورد من الصين وروسيا وبلجيكا.
وأكدت المذكرة على رفض الغرفة لفرض أي رسوم اغراق أو حماية على واردات الصاج، المستورد من الصين وروسيا وبلجيكا، لعدة اسباب على رأسها عدم كفاية الانتاج المحلي من الصاج لتلبية احتياجات المصنعيين، كذلك تسبب فرض أي رسوم في رفع اسعار المنتجات المعتمدة بشكل اساسي في انتاجها على الصاج، اهمها الأجهزة الكهربائية.
وأشارت المذكرة إلى أن نتائج التحقيق "غير دقيقة"، بسبب عدم تلقىي جهات التحقيق أي ردود من الدول المصدرة واعتمادها على حسابات افتراضية، كذلك انخفاض اسعار المعادن بشكل عام خلال فترة التحقيق في القضية، بجانب قيام هيئة الميناء والجمارك الرقابة الصارمة على اسعار الصاج المستورد من الخارج، وفقا للفواتير المقدمة من المسوردين، وفي حالة وجود اختلاف كبير في الفواتير عن الأسعار الواردة بمجلة المعادن، تقوم الجمارك بفرض غرامة التهرب الجمركي، وعدم فرض غرامات ينفي شبهة الاغراق بتلك الحالة.
وأكد محمد المهندس، رئيس غرفة الصناعات الهندسية، أن قضية اغراق الصاج مقسمة إلى جزين، وقضية خاصة بالواردات المستوردة من "الصين وبلجيكا"، وأخرى خاصة بواردات الصاج من روسيا، لافتا إلى أن الغرفة ارسلت تعليقها النهائي على التقرير لكل من وزير الصناعة ورئيس جهاز مكافحة الاغراق. وكان جهاز مكافحة الوقاية والدعم والإغراق بوزارة الصناعة، طلب استطلاع اراء الشركات المعنية بغرفة الصناعات الهندسية على التقرير الخاص بالتحقيقات في قضية "إغراق الصاج"، على أن يتم ارسال التعليقات على التقرير إلى الجهاز بموعد اقصاه 6 سبتمبر/أيلول المقبل.
جدير بالذكر أن المهندس طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة، اعلن الخميس الماضى، عدم فرض رسوم إغراق على واردات مصر من الصلب المسطح المدرفل والمجلفن "ألواح الصاج"، ذات منشأ أو المصدرة من الصين وبلجيكا، بناءً على التوصيات الصادرة عن اللجنة الاستشارية المعنية بإجراء تحقيق مكافحة الإغراق، والتي وافقت بأغلبية الآراء على إنهاء التحقيق دون فرض أية رسوم إغراق على واردات، الصلب "الصاج" المسطحة المدرفلة والمجلفنة من حديد أو صلب من غير الخلائط بعرض 600 مم أقل أو أكثر مكسوة أو مطلية أو مغطاة (الصاج المجلفن)، ذات منشأ أو المصدرة من الصين وبلجيكا، وذلك لأن فرض أية رسوم إغراق على هذه الأصناف يؤثر على تنافسية منتجات الأجهزة الكهربائية فى الأسواق الخارجية.
وتقدمت غرفة الصناعات الهندسية بمذكرة لوزير التجارة والصناعة، تتضمن دراسة تكشف أسباب رفض الغرفة لمشروع القرار الخاص بفرض رسوم إغراق على واردات الصاج "المجلفن والبارد" من "الصين وبلجيكا وروسيا"، أهمها تسبب فرض رسوم الإغراق في ارتفاع أسعار المنتجات المعتمدة على الصاج كمكون أساسى في تصنيعها، على رأسها الأجهزة المنزلية.


أرسل تعليقك