دراسة تؤكّد لعب الصين دورًا أساسيًّا في توازن الطلب على النفط

يعدّ النفط الصخري الأميركي عاملا رئيسيا بدأ يؤثر في أوضاع النفط حول العالم خصوصا في ما يتعلق بالأسعار، وفق ما لاحظ خبراء سويسريون، وفي المقابل تضطلع الصين أيضا بدور في رسم خرائط جديدة لتجارة النفط العالمية، واعتمادا على التحليلات السويسرية، فإن ما يحصل اليوم في الصين ظاهرة لا سابق لها في تاريخ إنتاج النفط العالمي، لأن حكومتها باشرت وقف النشاط التجاري لكل المصافي النفطية الخاصة على أراضيها، بعدما كانت العام الماضي بين القوى الكبيرة الداعمة للطلب العالمي على النفط، بينما يُلاحظ عدم استحواذ هذه المصافي هذه السنة، على أي حصة لتصدير منتجاتها النفطية.

ولم يغفل خبراء سويسريون أن الصين لا تزال المستهلك الأكبر للنفط حول العالم، في حين تحتل سويسرا المرتبة 21 عالميا، ويرصد هؤلاء دورا صينيا في انتعاش تجارة النفط العالمية، إذ بدأ محرك طلبات الشراء يسجل ضعفا مستمرا، لأن حصول المصافي الصينية الخاصة على رخصة معالجة النفط الأجنبي وتكريره حديث، لا بل يُعزى ارتفاع الطلب الصيني على الواردات النفطية إلى هذه المصافي الخاصة التي استقبلت 90 في المئة منها.

ولاحظ السويسريون بين تشرين الثاني (نوفمبر) من العام الماضي والشهر الأول من العام الجاري، ارتفاعا في الواردات النفطية الصينية بلغ 925 ألف برميل يوميا أي ما مجموعه 7.5 مليون برميل، أو زيادة بنسبة 14 في المئة مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2015، ويعود تعزيز الواردات النفطية الصينية إلى نشاطات المصافي الخاصة في الصين.

ولم يستبعد المراقبون النفطيون في زوريخ، أن يزيد الطلب العالمي على النفط من قوة ترنحه حتى نهاية السنة، وهو ما يمكن أن تنتج عنه أخطار ترتبط بازدياد التنافسية بين منتجي النفط المنتشرين في القارات، ولا يجب إغفال امتلاك مجموعة من الشركات السويسرية نشاطات إنتاجية مستقلة أو عبر شراكات تجارية دولية. لذا، ربما تتعرض الإمدادات النفطية نحو سويسرا لمفاجآت على كل الصعد، من بينها آلية التسعير.

ويشير خبراء في مصرف "يو بي إس" السويسري، إلى أن من شأن تقييد نشاطات المصافي الصينية الخاصة ضعضعة المخزون النفطي في الصين، المقدر حاليا بـ400 مليون برميل من جهة، وتراجع الواردات الصينية بمعدل 60 في المئة تدريجيا من جهة أخرى، كما أن لارتفاع أسعار النفط علاقة بقوة الدولار حصرا.

وفي نظرة إلى عملات الدول الناشئة، يُلاحظ أن اليوان الصيني يبلغ أدنى مستوياته أمام الدولار منذ عام 2009، في حين أن الدول الناشئة الأخرى، التي كانت قاطرة رئيسة لارتفاع أسعار النفط، غارقة حاليا في أوضاع ضعيفة لعملاتها الوطنية، ما يجعل فواتير استهلاك الطاقة لديها على أعلى مستوياتها، ولا يبشّر هذا الأمر بالخير أبدا لجهة إمكان ارتفاع أسعار النفط مجددا على المديين القصير والمتوسط.