قبرص على رأس الدول التي يمكن للشركات المصرية استيراد الغاز منها

صادق الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، على القانون رقم 196 لسنة 2017، الخاص بإصدار قانون تنظيم أنشطة سوق الغاز، والذي سبق أن أقره مجلس النواب خلال دور الانعقاد الماضي، وبذلك يدخل لاعبون جدد إلى سوق الغاز المصري، وسيحصلون على الغاز الطبيعي من مصادرعدة إما بهدف ضخه في السوق أو إسالته وتصديره عبر محطات إسالة الغاز الطبيعي المصرية، الواقعة على ساحل البحر المتوسط. ويسمح القانون لشركات القطاع الخاص باستيراد الغاز الطبيعي من أي مكان في العالم، لأن الشركات في القطاع الخاص تتعامل مع منتجين أو موردين للغاز، وهو ما يعني أن الشركات قادرة على الاستيراد من أي دولة، بشرط موافقة جهاز تنظيم سوق الغاز على نوعية الغاز التي سيتم ضخها عبر الشبكة القومية للغاز.

 وتأتي قبرص على رأس الدول التي يمكن استيراد الغاز منها، حيث ترتبط حكومتا مصر وقبرص باتفاقية مبادئ موقعة في منتصف 2016، بهدف نقل الغاز من قبرص إلى مصر عبر خط أنابيب بحري، بكميات تصل إلى 700 مليون قدم يوميًا من الغاز، سواء للاستهلاك المحلي أو لإعادة التصدير، بتكلفة إنشاء تصل إلى مليار دولار. وتحاول الحكومة المصرية ووزارة البترول التنسيق مع الجانب القبرصي للتعجيل في تنفيذ المشروع.، زالأمر ليس مقتصرًا على استيراد الغاز من الخارج، ولكن القانون يشجع شركات إنتاج الغاز في مصر على سرعة تنمية حقولها وآبارها الغازية من أجل مواكبة الطلب المرتقب على الغاز، من جانب القطاع الصناعي، حيث يُسمح للشريك الأجنبي (الشركات الاجنبية العاملة في قطاع البترول والغاز المصري) ببيع جزء من حصته في السوق المحلية.

ويشمل القانون شركات تسويق الغاز العالمية والتجار العالميين، مثل "ترافيغورا" و"جلينكور" السويسرية و"فيتول" السويسرية و"نوبل غروب"، والتي يمكنها من خلال القانون استيراد الغاز وبيعه لشركات القطاع الخاص العاملة في مصر، وأيضًا شركات الإنتاج العالمية العاملة في العديد من الدول، مثل شركة "شل" العالمية، و"إيني" الإيطالية، و"توتال" الفرنسية. ويحدد قانون تنظيم سوق الغاز ولائحته التنفيذية الضوابط الفنية لتنظيم عمليات استيراد الغاز من الخارج، حيث وضعت الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعة "إيغاس" ضوابط فنية تحدد نوع وجودة الغاز المستورد، بما يتلاءم مع الشبكة القومية للغاز الطبيعي.

 وأكد وزير البترول، طارق الملا، في تصريحات صحافية سابقة، أهمية مشروع قانون الغاز الجديد، بما يمهد لتنظيم سوق الغاز وإتاحة الفرصة أمام مشاركة القطاع الخاص في سوق بيع الغاز لتوفير إمدادات جديدة، تواكب احتياجات النمو الاقتصادي، وذلك في ضوء الضوابط التي سيتم وضعها من الجهاز التنظيمي المستقل الذي سيتم إنشاؤه. ويهدف الجهاز إلى تنظيم كل ما يتعلق بأنشطة سوق الغاز المحددة في هذا القانون ومتابعتها ومراقبتها، والعمل على ضمان إتاحة شبكات وتسهيلات الغاز للغير، وضمان جودة الخدمات المقدمة مع مراعاة مصالح جميع المشاركين في سوق الغاز، وحماية حقوق المستهلكين.