قطر تمنح العمالة المخالفة لنظام الإقامة مهلة حتى 13 كانون الأول

منحت وزارة الداخلية القطرية، مهلة حتى 13 ديسمبر/كانون الأول المقبل للعمالة الوافدة المخالفة لنظام الإقامة من كافة تبعات المسؤوليات القانونية، وذلك بإعفاء من يغادر البلاد من المخالفة.

وتلقى وزير القوى العاملة محمد سعفان، تقريرًا مهمًا من المستشار العمالي التابع للقوى العاملة، في السفارة المصرية في الدوحة، يؤكد فيه أن وزارة الداخلية القطرية منحت فرصة أخيرة للعمالة المخالفة لقانون تنظيم دخول ومغادرة الوافدين وإقاماتهم وكفالته، وذلك قبل تنفيذ القانون الجديد المزمع تطبيقه في 13 ديسمبر/كانون الأول 2016.

وذكر المستشار العمالي هشام محمد كامل في تقريره للوزير "أنه سوف يتم إعفاء من يغادر البلاد من مخالفي نظام الإقامة من كافة تبعات المسؤوليات القانونية، مشيرًا إلى أن هذه المهلة لجميع الجنسيات من مخالفي نظام الإقامة، وسيستفيد منها جميع تلك الفئات دون تمييز".

وأوضح أن المستفيدين من المبادرة المخالفون لقانون الإقامة، مثل الهاربين من المستقدمين، والمخالفين لفترة البقاء في البلاد سواء بتأشيرات أو من حصلوا على إقامات وبطاقات شخصية، وتأشيرات الزيارات العائلية والسياحة ورجال الأعمال.

وكشف أن العقوبات في حالة عدم المغادرة بحسب المادة 51 من قانون تنظيم دخول وخروج الوافدين وإقامتهم وكفالتهم، ستصل إلى الحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات، وبالغرامة التي لا تزيد عن خمسين ألف ريال أو بإحدى العقوبتين. وفي حالة العودة الحبس مدة لا تقل عن خمسة عشر يومًا ولا تجاوز ثلاث سنوات، وبالغرامة التي لا تقل عن عشرين ألف ريال ولا تزيد عن مائة ألف ريال ويعتبر المتهم عائدًا إذا ارتكب جريمة مماثلة خلال سنة من تاريخ إتمام تنفيذ العقوبة المحكوم بها أو سقوطها بمضي المدة.