القاهرة - أحمد عبد الله
عقدت لجنة الصناعة في البرلمان المصري اجتماعا ساخنا صباح الثلاثاء 9 آب/ أغسطس الجاري بحضور وزير البترول طارق الملا؛ لمناقشة ثروات الدولة المهدرة في المناجم والمحاجر التي تعد المصدر الأول للثروة المعدنية في البلاد.
حرص أعضاء لجنة الصناعة وحشد من المسؤولين ذوي الصلة على حضور الاجتماع مبكرا، وتحدث الأعضاء تلو الآخر مركزين على تعظيم موارد الدولة ومعالجة الأسباب التي أدت إلى توقُّف العديد من المناجم والمحاجر في مختلف أنحاء البلاد. وقال رئيس اللجنة زكي السويدي لـ"مصر اليوم" إن مصر لديها مخزون هائل من الكنوز غير المستغلة وجارٍ الاهتمام باكتشاف هذه المصادر في ظل الظروف الاقتصادية القاسية التي باتت تفرض علينا أن ننقذ مصر من خلال مواردها، وهناك مجموعة من الاجتماعات المتتالية لتلقِّي الاقتراحات لتعديل الأوضاع غير المنضبطة في مجال التعدين والثروة المعدنية.
يشار إلى أن الهيئة العامة للثروة المعدنية تأسست عام 1896 تحت مسمى "المساحة الجيولوجية المصرية"، وشهدت أطوارا عدة كان أبرزها القرار الجمهوري في عام 2004 الذي حدد تبعية المناجم والمحاجر بين المحليات ووزارة البترول أو إلى جهة حكومية أخرى تتولى عملية الإدارة، وشُكل هيكلها الرئيسي من 5 إدارات مركزية هي (المساحة الجيولوجية، والمشاريع التعدينية، والمعامل والمناجم والمحاجر، والخدمات الفنية).


أرسل تعليقك