البرلمان المصري يعدل قانون المصرف المركزي لتشديد عقوبة التلاعب بأسعار الدولار

أكدت اللجنة البرلمانية المصرية، المشكلة لدراسة التعديل المقترح لقانون المصرف المركزي المصري، ضرورة تغليظ العقوبات القانونية على الإتجار في النقد الأجنبي، مشددًا على أن هذا الامر يضر بالأمن القومي للبلاد، ولابد من مواجهته بمنتهى الحزم والقوة. وأشارت اللجنة، المؤلفة من لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، ولجنة الشؤون الاقتصادية في البرلمان المصري، في تقريرها بشأن مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون المصرف المركزي والجهاز المصرفي رقم 88 لسنة 2003 ، بضرورة تضَمُّن التعديل العقوبات الخاصة بالتلاعب في أسعار النقد الأجنبي، بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات، وغرامة لا تقل عن مليون جنيه، ولا تتجاوز خمسة ملايين جنيه، لكل من خالف أحكام المادتين 113 و117 من القانون .

وقالت اللجنة إن التعديل تضَمّن أيضًا غقوبة الحبس لمدة لا تجاوز ثلاثة أشهر، وغرامة لا تقل عن المبلغ المالي محل الجريمة، ولا تزيد عن أربع أمثال ذلك المبلغ، أو بإحدى هاتين العقوبتين، لكل من خالف أحكام المادة 116 من هذا القانون، على أن تُضبط، في جميع الأحوال، المبالغ محل الدعوى، ويُحكم بمصادرتها، وإذا لم تُضبط، يُحكم بغرامة إضافية تعادل قيمتها.

وأضافت أن التعديل جاء بناء على طلب واقتراح من المصرف المركزي المصري، نظرًا لما يشهده سوق الصرف الأجنبي من مشكلات، وخطورة الدور الذي تلعبه بعض شركات الصرافة في مجال النقد الأجنبي، وما تقوم به من تلاعب في أسعار صرف الدولار، مما يشكل خطورة بالغة على الاقتصاد المصري. وأوضحت اللجنة أن الأمر استلزم تغليظ العقوبة على هذه الممارسات، وذلك برفع الحَدّيْن الأدنى والأقصى للغرامة المقررة، لتكون العقوبة رادعة لمقترفي تلك الجرائم، ولضبط التعامل في النقد الأجنبي، الذي سيؤدي في النهاية لضبط الأسواق، وحماية الأمن القومي المصري، من خلال الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي.