وزارة المال المصرية تخصص 3 مليارات جنيه لتمويل شراء القمح المحلي من المزارعين

وافق وزير المال المصري عمرو الجارحى على إتاحه مبلغ  2 مليار جنية إضافية لتمويل شراء القمح المحلي من الفلاحين لموسم 2016، الاثنين، وذلك  خصما من اعتمادات دعم السلع التموينية المدرجة بالموازنة كدفعه ثانية تحت حساب التمويل المطلوب لمحصول القمح، بخلاف مليار أخرى أتاحتها الوزارة كدفعة أولى من قبل تحت حساب توريدات القمح المحلي.

ويعاني مزارعو القمح المصريين من أزمة كبيرة تتعلق بعدم استلام الحكومة محصول القمح بسبب عدم تواف الشون اللازمة للتخزين بصورة تكفي المحصول، وعدم وجود اعتمادات مالية كافة لدى الحكومة لشراء القمح، وهو ما دعا رئيس الوزراء المهندس شريف اسماعيل لعقد اجتماع بكافة المحافظين عبر الفيديو كونفرانس لبحث كيفية حل مشكلة توريد محصول القمح، وتم تكليف وزير المالية بتدبير الاعتمادات اللازمة لشراء القمح.

 وصرح نائب وزير المالالدكتور محمد معيط لشؤون الخزانة، في بيان له، أن هذا المبلغ يمثل الدفعه الثانية لتمويل شراء القمح المحلي من المزارعين، حيث سبق وأتاحت وزارة المالية مليار جنيه كدفعة أولى تحت حساب توريدات القمح المحلي، وأكد نائب وزير المال حرص وزارته على إتاحة المبالغ المالية المخصصة لشراء القمح دون وجود أية اختناقات وسرعة إتاحة هذا التمويل لهيئة السلع التموينية لسداد مستحقات شركات المطاحن التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية والشركة المصرية القابضة للصوامع والتخزين، وكذلك سداد مستحقات الجمعيات الزراعية التى تتعاقد مع المزارعين من خلال البنك الرئيسي للتنمية والائتمان الزراعي.