مسؤول في الحكومة المصرية يُؤكّد عدم تضمين الموازنة مخصصات زيادة دعم البطاقات التموينية

ذكر مسؤول في وزارة المال المصرية أنَّ الحكومة لم تعدل مشروع قانون الموازنة العامة للعام المالي المقبل 2016/2017، ليتضمن أثر زيادة نصيب المواطن من مستحقي دعم السلع التموينية على البطاقات، طبقًا لتوجيهات الرئيس السيسي, وأوضح أنَّه تم زيادة نصيب المواطن المستحق للدعم على البطاقات التموينية من 15 إلى 18 جنيهًا شهريًا، لمواجهة ارتفاع الأسعار وزيادة التضخم الذى تواكب تغيرات سعر صرف الجنيه المصري أمام الدولار، بتكلفة 2.5 مليار جنيه اعتبارًا من شهر حزيران/يونيو المقبل تزامنًا مع شهر رمضان الكريم، وعلى مدار العام المالي المقبل 2016/2017.

وأرجع المسؤول في تصريح إلى "مصر اليوم" عدم تضمين المخصصات الجديدة في الموازنة المقبلة المعروضة على البرلمان، إلى أن هذا يتطلب سحب الموازنة من البرلمان وعودتها للحكومة مرة أخرى، وفى هذه الحالة فإنه طبقا للدستور يأخذ مشروع الموازنة دورة تشريعية جديدة، ويعاد عرضه على البرلمان المصري في الدورة التشريعية المقبلة، وهو أمر لا يمكن عمليا لقرب بدء السنة المالية.

وتبدأ السنة المالية المصرية أول تموز/يوليو من كل عام وتنتهي في نهاية حزيران/يونيو، والتزمت الحكومة بالموعد الدستوري في إرسال مشروع قانون الموازنة العامة للدولة بحد أقصي 31 آذار/مارس من كل عام أي قبل ثلاثة أشهر من بدء السنة المالية، بما يسمح بمناقشة الموازنة في مجلس النواب قبل التطبيق بفترة كافية.

ولم يبدأ مجلس النواب في مناقشة الموازنة العامة، رغم انتهاء 40 يومًا من مهلة المناقشة حتى الآن بسبب ما استغرقه البرلمان من وقت في مناقشة وإقرار برنامج الحكومة الذي حصل على ثقة النواب، وتشكيل اللجان في البرلمان، وتنعقد أولى جلسات لجنة الخطة والموازنة في البرلمان غدا الثلاثاء، ومن المقرر أن يتم توزيع مشروع الموازنة المقترح من الحكومة على النواب خلال الجلسة، حسب تأكيدات أعضاء إلى "مصر اليوم".